زادت الصين مشترياتها من الذهب خلال يونيو/حزيران، مسجلة أكبر إضافة شهرية إلى احتياطياتها من المعدن النفيس منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، في خطوة تؤكد استمرار بكين في سياسة تنويع أصولها وتقليل الاعتماد على الاحتياطيات المقومة بالدولار.
وأظهرت بيانات الإدارة الصينية للنقد الأجنبي ارتفاع حيازة البلاد من الذهب إلى 75.44 مليون أونصة بنهاية يونيو/حزيران، مقابل 74.96 مليون أونصة في مايو/أيار، بزيادة بلغت نحو 480 ألف أونصة، أي ما يعادل حوالي 14.9 طنا.
كما بلغت القيمة الدولارية المعلنة لاحتياطي الذهب الصيني نحو 303.72 مليارات دولار، رغم تراجعها مقارنة بالشهر السابق، بسبب انخفاض أسعار المعدن النفيس في الأسواق العالمية خلال يونيو/حزيران.
و واصل بنك الشعب الصيني أطول سلسلة شراء متواصلة للذهب منذ عام 2015 على الأقل، بعدما أضاف المعدن إلى احتياطياته للشهر العشرين على التوالي، في مؤشر على استمرار توجهه لتعزيز مكانة الذهب داخل الاحتياطيات الرسمية.
وبالمقابل، شهد الذهب تراجعا حادا خلال يونيو/حزيران، حيث فقد نحو 12% من قيمته وسجل أكبر خسارة شهرية منذ عام 2008، متأثرا بتوقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية وارتفاع المخاوف المرتبطة بالتضخم والتوترات الجيوسياسية.
ومع ذلك، لا تعكس القيمة المالية المتراجعة لاحتياطي الذهب الصيني انخفاضا في حجم الحيازة، بل ترتبط بشكل أساسي بتراجع أسعار المعدن، إذ انخفضت القيمة المعلنة من 340.75 مليار دولار في مايو/أيار إلى 303.72 مليارات دولار في يونيو/حزيران.
وتأتي تحركات الصين ضمن اتجاه عالمي أوسع تقوده البنوك المركزية نحو زيادة حيازاتها من الذهب، حيث أظهر مسح لمجلس الذهب العالمي أن المؤسسات النقدية راكمت في المتوسط نحو ألف طن سنويا خلال السنوات الأربع الماضية، مقارنة بنحو 500 طن سنويا خلال العقد السابق.
وكشف المسح، الذي شمل 76 بنكا مركزيا، أن غالبية المشاركين يتوقعون استمرار ارتفاع احتياطيات الذهب عالميا خلال الفترة المقبلة، في وقت تتزايد فيه التوقعات بانخفاض حصة الدولار داخل الاحتياطيات الدولية مقابل صعود دور المعدن النفيس.
وتدفع عوامل متعددة البنوك المركزية إلى تعزيز مخزوناتها من الذهب، أبرزها دوره كأداة للتحوط خلال الأزمات، وتنويع المحافظ المالية، ومواجهة مخاطر التضخم والتوترات السياسية والاقتصادية العالمية.
و تواصل الصين مراقبة تحولات الاقتصاد العالمي عبر تعزيز أصولها غير الدولارية، في إطار استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى دعم استقرار احتياطياتها المالية وتعزيز قدرتها على مواجهة التقلبات الدولية.
