بدأت مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية تتداول أوساط محلية بدوار “الحشالفة”التابع لجماعة”أولاد الطيب”، بضواحي”فاس”، معطيات تثير تساؤلات بشأن تحركات انتخابية مبكرة، وسط حديث عن أشخاص يقدمون أنفسهم لمرشحين محتملين باعتبارهم قادرين على التأثير في كتلة من أصوات الناخبين داخل الدوار.
وأفادت معطيات متداولة محليًا بأن شخصين، سيُشار إليهما بالحرفين (ح.خ) و(د.خ)، يزعمان امتلاك قدرة على التأثير في نحو 243 صوتًا انتخابيًا، ويعرضان هذه الإمكانية على بعض المرشحين المحتملين. كما تتحدث الادعاءات ذاتها عن مشاركة سيدة قادمة من مدينة آسفي في هذه التحركات، غير أن هذه المعطيات لم تؤكدها أي جهة رسمية إلى حدود الساعة.
كما تتداول مصادر محلية أخبارًا تزعم أن الشخصين سبق أن ارتبط اسماهما بملفات قضائية تتعلق بسرقة المواشي، إلا أن الجريدة لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من صحة هذه المعلومات أو من وضعهما القانوني الحالي، ما يجعلها تبقى في إطار الادعاءات غير المثبتة.
حيث تشير المصادر نفسها إلى أن الشخصين عرضا خدماتهما على عدد من المرشحين المحتملين، من بينهم أشخاص يشار إليهم باسم “عزيز لبار” و”العجل”، على أساس قدرتهما المزعومة على حشد الأصوات داخل دوار الحشالفة. وحتى الآن، لم يصدر أي تأكيد رسمي بشأن هذه المزاعم، كما لم يعلن عن فتح أي تحقيق بخصوصها.
وحرصا على احترام أخلاقيات المهنة وقواعد العمل الصحفي، حاولت الجريدة التواصل مع المعنيين بالأمر لتمكينهم من ممارسة حق الرد وإبداء وجهة نظرهم بشأن ما يتم تداوله، إلا أن ذلك تعذر إلى غاية نشر هذا المقال، مع التأكيد على أن باب الجريدة سيظل مفتوحًا لنشر أي توضيح أو رد وفقًا للمقتضيات القانونية.
حيث يجرم القانون المغربي جميع أشكال التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين، بما في ذلك شراء الأصوات أو التوسط في الاتجار بها أو تقديم وعود أو امتيازات بغرض التأثير في نتائج الاقتراع، مع ترتيب عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية في حق المخالفين وفقًا للقوانين المنظمة للانتخابات.
لدا فإن أي ادعاءات من هذا النوع تبقى رهينة بما قد تسفر عنه تحريات أو تحقيقات الجهات المختصة عند الاقتضاء، مع التأكيد على أن قرينة البراءة تظل مكفولة قانونًا لجميع الأطراف إلى أن يثبت العكس بحكم قضائي نهائي.
