سجل المغرب إحداث 60 ألفاً و908 مقاولات جديدة خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، وفق معطيات صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
وأوضح المكتب، في بلاغ له، أن المقاولات المحدثة تتوزع بين 45 ألفاً و898 مقاولة من الأشخاص الاعتباريين، و15 ألفاً و10 مقاولات من الأشخاص الذاتيين.
وبخصوص الأشكال القانونية، واصلت الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد تصدرها لاختيارات الأشخاص الاعتباريين، بعدما استحوذت على 65 في المئة من مجموع التسجيلات، تليها الشركة ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 33,9 في المئة.
وعلى المستوى الجهوي، جاءت جهة الدار البيضاء-سطات في صدارة ترتيب الجهات من حيث إحداث الشركات من طرف الأشخاص الاعتباريين، بحصة بلغت 39,3 في المئة من إجمالي التسجيلات الوطنية.
وحلت جهة الرباط-سلا-القنيطرة في المرتبة الثانية بنسبة 14,5 في المئة، تلتها مراكش-آسفي بـ12,3 في المئة، ثم طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 10,8 في المئة.
وتستحوذ هذه الجهات الأربع مجتمعة على 76,9 في المئة من إجمالي المقاولات التي أحدثها الأشخاص الاعتباريون على الصعيد الوطني، ما يعكس استمرار تمركز جزء كبير من الدينامية المقاولاتية بالمغرب في عدد من الأقطاب الاقتصادية الكبرى.
وبحسب القطاعات، تركزت المقاولات المحدثة من طرف الأشخاص الاعتباريين بالأساس في قطاع التجارة بنسبة 27,22 في المئة، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية بنسبة 25,28 في المئة، ثم الخدمات المختلفة بـ20,03 في المئة.
كما شملت التسجيلات قطاعات أخرى، من بينها النقل بنسبة 7,63 في المئة، والصناعة بنسبة 6,3 في المئة.
وفي ما يتعلق بالمقاولات الفردية، أي الأشخاص الذاتيين، تصدرت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة الترتيب بنسبة 20,6 في المئة من مجموع التسجيلات، متبوعة بجهة الدار البيضاء-سطات بنسبة 13,2 في المئة، ثم الرباط-سلا-القنيطرة بـ10,7 في المئة.
وفي مؤشر آخر على حركية النشاط الاقتصادي، أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأنه تم، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يوليوز 2026، تسليم 77 ألفاً و883 اسماً تجارياً (شهادة سلبية)، وهي الوثيقة التي تتيح لأصحاب المشاريع حجز الاسم التجاري لمقاولاتهم قبل استكمال إجراءات التأسيس.
