وجّه الائتلاف المدني من أجل الجبل مذكرة ترافعية إلى الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلسي البرلمان، دعا من خلالها إلى تعزيز الإنصاف المجالي لفائدة المناطق الجبلية، وإدراج الأولويات التنموية لساكنتها ضمن التعديلات المرتقبة لمشروع قانون المالية لسنة 2027.
وشدد الائتلاف، في مذكرته، على ضرورة اعتماد مرجعية وطنية موحدة لتحديد المجالات الجبلية، ووضع آليات واضحة لتتبع التمويلات المخصصة لها، إلى جانب إطلاق مسار تشريعي يرمي إلى إعداد قانون إطار خاص بحماية المناطق الجبلية وتنميتها.
وأكدت الهيئة المدنية أن تحقيق الإنصاف المجالي يقتضي الانتقال من الاعتراف بالخصوصيات الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية للمناطق الجبلية إلى التزامات عملية قابلة للتنفيذ والتمويل والتقييم، بما يضمن تحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيز استفادتها الفعلية من الحقوق والخدمات الأساسية.
واعتبر الائتلاف أن اعتماد مبدأ التمييز الإيجابي لفائدة هذه المجالات أصبح ضرورة، بالنظر إلى التكاليف الإضافية التي تتحملها الساكنة وصعوبات الولوج إلى الخدمات والمرافق العمومية، داعياً إلى ربط السياسات العمومية بمبدأ المساواة الفعلية والعدالة المجالية.
وفي هذا السياق، دعا الائتلاف إلى التزام حكومي واضح يحدد القطاعات والمؤسسات المعنية، والآجال الزمنية، والنتائج المنتظرة من عملية توحيد المرجعية الترابية للمجالات الجبلية، مع إدماجها في عمليات التخطيط والبرمجة والإحصاء.
وعلى المستوى الصحي والتعليمي، طالبت المذكرة بإحداث وحدات صحية متنقلة لفائدة المناطق الجبلية المعزولة، وتعزيز خدمات النقل الطبي الاستعجالي، خصوصاً بالنسبة إلى النساء الحوامل، فضلاً عن إقرار تحفيزات لفائدة الأطر الصحية والتربوية لتشجيعها على العمل بالمناطق النائية.
كما شددت على أهمية اعتماد مؤشرات دقيقة لقياس المدة الزمنية اللازمة للوصول إلى أقرب مركز صحي أو مؤسسة تعليمية، بما يسمح بتقييم مستوى العدالة في توزيع الخدمات العمومية وتحديد المناطق الأكثر حاجة إلى التدخل.
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية، دعا الائتلاف إلى إعطاء الأولوية لإصلاح الطرق والمنشآت التي يؤدي تعطلها إلى عزل الساكنة وقطع ارتباطها بالخدمات والأسواق، مع ضمان الصيانة المستمرة، وتعزيز عمليات إزالة الثلوج والتدخل لمواجهة السيول والانهيارات الأرضية.
كما طالب بربط تمويل مشاريع الماء بمدى استمرارية التزويد وجودته وكلفة الخدمات، إلى جانب تقييم التغطية الرقمية على أساس جودة الاتصال وإمكانية الاستفادة الفعلية من خدمات الإنترنت بالمناطق الجبلية.
وفي الشق الاجتماعي، اقترحت المذكرة إحداث برنامج خاص لدعم تأهيل المساكن الرئيسية للأسر الهشة بالمناطق الجبلية، مع إعطاء الأولوية للمنازل المهددة أو المتضررة بفعل التقلبات المناخية والظروف الطبيعية القاسية.
ودعت الهيئة ذاتها إلى تشجيع اعتماد وسائل تدفئة آمنة ومنخفضة التكلفة، وتوسيع الاستفادة من الطاقات المتجددة، وفق معايير شفافة وعادلة تحدد شروط الاستفادة من الدعم العمومي.
اقتصادياً، شدد الائتلاف على ضرورة دعم صغار المنتجين والتعاونيات والمقاولات المحلية، من خلال توفير التجهيزات المشتركة والتكوين والضمانات المالية، وتحسين خدمات النقل والتحويل والتسويق، فضلاً عن تشجيع السياحة المستدامة والملائمة للمؤهلات الطبيعية والثقافية للمناطق الجبلية.
وأكدت المذكرة أهمية ربط الدعم العمومي باستمرارية الأنشطة الاقتصادية وخلق فرص الشغل والتصريح بالمستخدمين، مع مراعاة الأثر الاجتماعي والاقتصادي للمشاريع، خصوصاً على النساء والشباب، واعتماد مؤشرات لقياس تطور المداخيل واستدامة المشاريع ومدى مساهمة التمويلات في تحقيق نتائج إضافية ملموسة.
وفي السياق ذاته، اقترح الائتلاف اعتماد مقاربة سلاسل القيمة المحلية، من خلال مواكبة المنتجين والتعاونيات في مختلف مراحل الإنتاج، بدءاً من التخزين والتحويل والتوضيب، وصولاً إلى النقل والتسويق، مع إحداث آليات للتكوين والمواكبة التقنية وتيسير الولوج إلى التمويل والصفقات العمومية.
أما في ما يتعلق بحماية الموارد الطبيعية، فقد أكدت الهيئة ضرورة إدماج مبادئ العدالة البيئية والمناخية ضمن معايير توجيه الاستثمارات العمومية، بالنظر إلى الدور الإيكولوجي الذي تضطلع به المناطق الجبلية في حماية الموارد المائية والغابوية وصون التنوع البيولوجي.
ودعت في هذا الإطار إلى تعزيز تمويل برامج الوقاية من الحرائق والانجرافات والفيضانات، وتأهيل النظم البيئية المتدهورة، وإشراك الساكنة المحلية في تدبير الموارد الطبيعية، مع دراسة آليات تضمن استفادة المناطق الجبلية وسكانها من جزء من العائدات الاقتصادية الناتجة عن استغلال الموارد التي يساهمون في حمايتها.
وفي ختام مقترحاته، طالب الائتلاف المدني من أجل الجبل بإحداث نظام جبائي تجريبي وتحفيزي لفائدة المقاولات الصغرى والأنشطة المهنية الجديدة أو المستأنفة بالمناطق الجبلية ذات الأولوية، مع منح الأسبقية للمشاريع المرتبطة بالخدمات الصحية الأساسية والأنشطة الاقتصادية المنتجة للقيمة المضافة المحلية.
وتأتي هذه المطالب في سياق الدعوة إلى جعل إنصاف المناطق الجبلية أولوية ضمن السياسات العمومية، وتحويل الالتزامات التنموية إلى برامج ملموسة تضمن تحسين ظروف العيش، وتقليص الفوارق المجالية، وتعزيز فرص التنمية المستدامة بهذه المناطق.