تواصل المملكة المغربية تسريع تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الأمن المائي وتحسين الربط الطرقي بين الجهات، من خلال إطلاق أوراش جديدة لنقل المياه بين الأحواض المائية، وتوسيع محطات تحلية مياه البحر، إلى جانب تطوير البنيات التحتية الطرقية لدعم التنمية المجالية.
وفي هذا السياق، أعلن نزار بركة، وزير التجهيز والماء والغابات، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن أشغال مشروع الربط المائي بين حوضي أبي رقراق وأم الربيع ستنطلق مطلع سنة 2027، بطاقة نقل تصل إلى 400 مليون متر مكعب، وذلك بعد إنجاز مشروع الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق.
وأوضح الوزير أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج وطني لتطوير البنيات المائية، يشمل برمجة وإطلاق أشغال إنجاز 12 سداً كبيراً، إلى جانب 155 سداً صغيراً قيد الإنجاز، فضلاً عن إطلاق أشغال 33 سداً إضافياً خلال أكتوبر الماضي. ومن المرتقب أن تبلغ الطاقة التخزينية للسدود الكبرى 27 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030.
وبالموازاة مع ذلك، كشف بركة عن تقدم عدد من مشاريع تحلية مياه البحر، من بينها محطة الناظور بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 مليون متر مكعب، والتي توجد في مرحلة التوقيع، ومحطة طنجة بطاقة 100 مليون متر مكعب، التي يجري التفاوض بشأنها في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما يرتقب إطلاق مشاريع جديدة خلال السنة المقبلة، تشمل محطة سوس بإقليم تزنيت بطاقة 350 مليون متر مكعب، ومحطة طانطان-كلميم بطاقة 100 مليون متر مكعب، بهدف تعزيز إمدادات مياه الشرب وتوفير المياه اللازمة للأنشطة الفلاحية.
ووفق المعطيات التي قدمها المسؤول الحكومي، يُنتظر أن تصل الطاقة الإجمالية لتحلية مياه البحر إلى 1,1 مليار متر مكعب في أفق سنة 2031، منها 500 مليون متر مكعب مخصصة للري، في إطار توجه يروم تقليص الضغط على الموارد المائية التقليدية وتعزيز استدامة القطاع الفلاحي.
وعلى مستوى البنيات التحتية الطرقية، أشار الوزير إلى أن نسبة الطرق المصنفة بالمغرب بلغت 64 في المائة، مؤكداً العمل على توسيع الطرق الضيقة وتحسين المسالك القروية، خاصة تلك التي تربط السكان بالمؤسسات التعليمية والصحية والأسواق والمناطق السياحية.
كما أعلن عن توجه لربط جهتي درعة-تافيلالت وفاس-مكناس بميناء الناظور غرب المتوسط، عبر تطوير المحاور الطرقية والطرق السريعة، بما يعزز جاذبية الاستثمار ويسهل نقل البضائع ويدعم التنمية الاقتصادية للمناطق المعنية.
وتعكس هذه المشاريع توجهاً حكومياً نحو تسريع الاستثمار في البنيات التحتية المائية والطرقية، في ظل التحديات المناخية وتزايد الحاجة إلى تأمين الموارد المائية، وتحقيق توزيع أكثر توازناً لفرص التنمية بين مختلف جهات المملكة.