كشفت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عن استفادة 1460 أسرة من المنحة الاستثنائية الموجهة لتشجيع المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر على الاندماج في سوق الشغل المهيكل، وذلك إلى غاية نهاية أكتوبر 2026، من أصل أكثر من 1970 طلبا تم التوصل بها، بنسبة قبول بلغت 74 في المائة.
وفي هذا السياق، دعت الوكالة الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر، التي التحق رب الأسرة أو أحد الزوجين فيها بعمل مصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى تقديم طلبات الاستفادة من هذه المنحة عبر البوابة الإلكترونية الرسمية www.asd.ma.
وتتمثل قيمة المنحة في مبلغ يعادل الدعم الاجتماعي المباشر الذي كانت الأسرة تستفيد منه، حيث يتم صرفها لمدة 12 شهرا، سواء بشكل متواصل أو متقطع، ابتداء من تاريخ التصريح بالعمل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي خطوة تروم تعزيز الحماية الاجتماعية للأسر وتشجيعها على الانتقال نحو العمل المهيكل، يتيح القانون رقم 041.26، المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 الخاص بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، إمكانية استئناف الاستفادة من الدعم في حالة فقدان رب الأسرة أو أحد الزوجين لعمله المصرح به، دون الحاجة إلى انتظار انتهاء مدة 12 شهرا.
وتهدف هذه الإجراءات إلى الحد من المخاوف المرتبطة بفقدان الدعم الاجتماعي بمجرد الالتحاق بعمل قار أو مصرح به، بما يشجع الأسر المستفيدة على الانخراط في سوق الشغل المهيكل دون التخلي عن ضمانات الحماية الاجتماعية.
وفي السياق ذاته، أظهرت دراسة ميدانية أنجزتها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي أن 60 في المائة من المستفيدين أبدوا استعدادهم للتخلي عن الدعم مقابل الحصول على عمل قار، مقابل 40 في المائة يفضلون الاستفادة من مواكبة تساعدهم على الاندماج المهني أو إطلاق مشاريع وأنشطة مدرة للدخل.
كما حددت الوكالة ثلاث فئات رئيسية مؤهلة للإدماج الاقتصادي والاجتماعي، تضم 1.209.436 أسرة ناشئة، و986.265 أسرة عند مفترق الطرق، إضافة إلى 156.936 فردا دون معيل.
وتمثل هذه الفئات أكثر من 60 في المائة من مجموع الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر، كما تشكل 84 في المائة من مجموع المستفيدين من المنحة الاستثنائية إلى غاية نهاية أكتوبر 2026.
وتندرج هذه المنحة ضمن التدابير الرامية إلى توفير دعم مالي انتقالي للأسر خلال مرحلة انتقالها إلى سوق الشغل المهيكل، مع ضمان استمرارية الحماية الاجتماعية وتعزيز فرص الاستقلال الاقتصادي