كشفت معطيات أممية حديثة عن تزايد حصيلة ضحايا الهجرة غير النظامية عبر المسارات البحرية المؤدية إلى أوروبا، بعدما ارتفع عدد الوفيات والمفقودين بنحو 20 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، ليصل إلى حوالي 2500 حالة.
وسجل شرق البحر الأبيض المتوسط بدوره ارتفاعاً مقلقاً في أعداد الضحايا والمفقودين، بنسبة بلغت 80 في المائة مع نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، في مؤشر على استمرار المخاطر التي تواجه المهاجرين خلال رحلات العبور البحري.
ويظل المسار الأطلسي الرابط بين غرب إفريقيا وجزر الكناري من أخطر طرق الهجرة نحو أوروبا، بعدما أودى بحياة أكثر من 1200 شخص أو تسبب في فقدانهم خلال سنة 2025، بينما اقترب عدد الضحايا والمفقودين عبر هذا الطريق من 600 شخص خلال سنة 2026، وفق المعطيات الأممية.
وفي المقابل، شهدت جزر الكناري تدفقاً متزايداً للمهاجرين، إذ سجلت وصول أكثر من 10 آلاف و800 شخص خلال النصف الأول من شهر نونبر الجاري، وهو رقم يعادل أربعة أضعاف مجموع الوافدين طيلة شهر نونبر من السنة الماضية، كما يمثل أعلى حصيلة شهرية منذ أكتوبر 2023.
وأمام هذه التطورات، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن إطلاق مبادرة جديدة تحت اسم «المبادرة العالمية بشأن الحماية في البحر 2.0»، تروم تعزيز جهود إنقاذ الأرواح وتوفير الحماية للمهاجرين واللاجئين الذين يخوضون رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر.
وتركز المبادرة على تطوير عمليات البحث والإنقاذ، وضمان إنزال الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في أماكن آمنة، إلى جانب تحسين جمع البيانات وتحليل التحركات البحرية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
وأكدت المفوضية الأممية أن الأرقام المسجلة تعكس حجم المخاطر التي يواجهها الأشخاص الباحثون عن الأمان وظروف عيش أفضل، خصوصاً أن عدداً كبيراً منهم يضطر إلى عبور البحر على متن قوارب مكتظة وغير مجهزة، تفتقر إلى أبسط شروط السلامة، من غذاء وماء ووقود ورعاية طبية.
كما حذرت الهيئة الأممية من التهديدات المرتبطة بهذه الرحلات، والتي تشمل الاتجار بالبشر والاختطاف والابتزاز والعنف والاستغلال، فضلاً عن الصعوبات التي تواجه الناجين في الوصول إلى أماكن آمنة وتقديم طلبات اللجوء والحصول على الحماية اللازمة.
وتأتي المبادرة الجديدة امتداداً لبرنامج أطلقته المفوضية سنة 2014، مع توسيع نطاق التعاون بين الشركاء الإنسانيين والجهات الفاعلة في القطاع البحري، بهدف تكثيف الجهود الدولية للحد من الخسائر البشرية وضمان حماية المهاجرين على امتداد طرق العبور.
وفي هذا السياق، شددت إليزابيث تان، مديرة الحماية الدولية والحلول بالمفوضية، على ضرورة اتخاذ تدابير أكثر فعالية وتنسيقاً لمواجهة المآسي الإنسانية المتكررة في البحر، معتبرة أن استمرار سقوط الضحايا يفرض تحركاً دولياً عاجلاً وأكثر استدامة.