وقع المغرب وفرنسا، اليوم الخميس 19 نونبر 2026، إعلان نوايا يهدف إلى تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، وتطوير آليات التنسيق المشترك في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود، وذلك خلال مباحثات جمعت مسؤولين قضائيين من الجانبين بالعاصمة الرباط.
وجاء ذلك خلال لقاء عقده هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، مع جيرالد دارمانان، وزير العدل الفرنسي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المغربية، بحضور السفير الفرنسي بالمغرب ووفد رفيع المستوى.
وأفادت رئاسة النيابة العامة، في بلاغ صحافي، أن هذا اللقاء شكل مناسبة للتباحث بشأن سبل تطوير علاقات التعاون القضائي والتقني بين المؤسسات القضائية في البلدين، إلى جانب استعراض مستوى الشراكة القائمة وأهمية تعزيزها لمواجهة التحديات الأمنية والقضائية المتزايدة.
وأضاف المصدر ذاته أن المباحثات ركزت على تنامي الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، فضلاً عن تطور الأساليب المعتمدة في ارتكابها، وهو ما يستدعي تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين الأجهزة القضائية المختصة.
وفي هذا الإطار، وقع الطرفان إعلان النوايا بشأن التعاون القانوني والقضائي بين وزارة العدل الفرنسية ورئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية، باعتباره إطاراً لتوسيع مجالات الشراكة وتطوير آليات العمل المشترك.
ويهدف هذا الإعلان إلى دعم التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود، من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بالأنظمة القانونية والقضائية المعمول بها في البلدين، وتقاسم التجارب والممارسات الفضلى في المجال القضائي.
كما ينص على تنظيم زيارات متبادلة لفائدة قضاة النيابة العامة، وتعزيز قدراتهم المهنية عبر تبادل الخبرات والتجارب، بما يساهم في تطوير الأداء القضائي وتحسين آليات معالجة القضايا ذات الطابع الدولي.
ومن بين المجالات التي يشملها التعاون الجديد أيضاً توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمل النيابة العامة، واستكشاف إمكانياتها في دعم الجهود الرامية إلى مكافحة الجريمة وتطوير أساليب العمل القضائي.
ويأتي هذا الاتفاق في سياق توجه المغرب وفرنسا نحو توسيع التعاون المؤسساتي والقضائي، وتعزيز التنسيق لمواجهة التحديات المرتبطة بالجرائم التي تتجاوز حدود الدول.