تسبب صمت عدد من البرلمانيين والمنتخبين البارزين في مختلف جهات المملكة بشأن أزمة ارتفاع أسعار السمك واحتكاره في موجة من الاستياء العام بين المواطنين، الذين وضعوا ثقتهم في هذه الشخصيات للوقوف إلى جانبهم.
بينما تتصاعد الانتقادات، اختار معظم المنتخبين، خاصةً مالكي قوارب الصيد والوحدات الصناعية، عدم اتخاذ أي موقف حازم، مما يثير تساؤلات حول دورهم ومسؤولياتهم تجاه مشاكل المجتمع.
وعلى الجانب الآخر، هناك من المنتخبين من عُرفوا بالدفاع عن مصالحهم الشخصية، حيث سعى بعضهم للحصول على رخص صيد إضافية مع وجود عدد كبير لديها، مما يعكس استغلال نفوذهم على حساب المواطنين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار.
ويطرح هذا الوضع علامة استفهام حول فعالية الرقابة والمحاسبة، إذ يستمر بعض المنتخبين في تحقيق مكاسب مالية على حساب الوفاء بالوعود التي قطعوها لإحداث التنمية، مما يزيد من معاناة السكان ويؤكد الحاجة الملحة إلى مساءلة هؤلاء عن التزاماتهم تجاه الناخبين