أكد باحثون في العلاقات الدولية أن توقيع المغرب وفرنسا لإعلان مشترك في مجال التعاون القانوني والقضائي هذا الأسبوع يعزز من إجراءات تسليم المجرمين والتعاون في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة. يأتي هذا الإعلان بعد تفكيك خلايا إرهابية في المغرب، مما يعكس الالتزام المشترك للبلدين بمواجهة التحديات الأمنية.
يعتبر الباحثون أن الإعلان الذي وقعه وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، مع نظيره الفرنسي، جيرالد دارمانان، يمثل أساساً لاتفاقية تعاون واسعة تشمل مجالات استراتيجية متعددة. ويركز على دور المغرب الفعال في تبادل المعلومات بشأن الخلايا الإرهابية.
لحسن أقرطيط، باحث في العلوم السياسية، أشار إلى أن هذا الإعلان يساهم في تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين المغرب ودول أخرى، مشدداً على أهمية التحالفات في مواجهة التهديدات الإرهابية والجريمة العابرة للحدود.
من جهته، أوضح محمد نشطاوي، أستاذ في العلاقات الدولية، أن الإعلان يشكل أساساً لاتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين، وقد أكدت العلاقات الثنائية أنها تسير نحو التطبيع في مجالات اقتصادية وأمنية وقضائية. كما أشار إلى أن مثل هذه الاتفاقيات تعزز التنسيق بين المؤسسات القضائية في البلدين، مما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي