يتعرض الإعلام المغربي لتحديات كبيرة في ظل التغيرات السياسية والتكنولوجية السريعة. منذ سنوات عدة، واستنادًا إلى القانون رقم 90.13، يجب على وزارة الاتصال تنظيم انتخابات المجلس الوطني للصحافة، وهي مسؤولية تقع على عاتق الحكومة الحالية. لكن يبقى السؤال حول قدرة الحكومة على تحمل هذه المسؤولية وإمكانية إجراء الانتخابات بشفافية ونزاهة.
تساؤلات عديدة تطرح حول العلاقة بين الإعلام والسياسة، فهل يمكن للسياسيين دعم إعلام حر وفعّال؟ إن أي تراجع في جودة الإعلام سيؤثر سلبًا على المجتمع، خاصة في إطار النموذج التنموي الجديد الذي يقدم التحديات والفرص. التقرير الصادر في مايو 2021 غفل عن تقديم رؤية شاملة للإعلام، مما يثير القلق حول مستقبل الصحافة في ظل العولمة والذكاء الاصطناعي.
إلى أين يتجه الإعلام المغربي؟ هل سيظل له دور فاعل، أم سيُقابَل بمنافسة من الأنظمة الأوتوماتيكية؟ هذه الأسئلة تتطلب إعادة التفكير في مستقبل الإعلام ودوره في المجتمع