بينما يحتل المحامون مكانة مركزية في الإجراءات الجنائية في العديد من الدول الديمقراطية، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، حيث ساهمت الإصلاحات التشريعية والاجتهادات القضائية في تعزيز ثقة المواطنين في العدالة، يلاحظ أن مشروع المسطرة الجنائية المغربي المعروض حالياً على مجلس النواب يسير في اتجاه معاكس.
إذ لا يكتفي المشروع بإعادة المحاماة إلى الوراء، بل يغلق أمام المحامين أبواب الدفاع بشكل يهدد حقوق المتقاضين، سواء كانوا متهمين أو ضحايا.
يثير هذا التوجه تساؤلات حول الأسباب التي تدفع إلى إقصاء المحاماة من الأدوار الأساسية في المساطر المعروضة في المشروع. لماذا تم عزل المتقاضي عن دفاعه القانوني، وتجريده من المصدر الرئيسي لأمنه؟ حيث يُعتبر الدفاع العنصر المحوري الذي يوجه ويحمي المتقاضي من أي اختلالات، ويعمل على تحقيق توازن فعلي بينه وبين جهة الاتهام.
إن هذه التغيرات المثيرة للجدل تطرح علامات استفهام حول مستقبل حقوق الدفاع في المغرب، وتثير مخاوف بشأن العدالة والشفافية في النظام القضائي.
