سجل المغرب زيادة ملحوظة في عدد السياح الوافدين، حيث بلغت هذه النسبة 22% في فبراير 2025، ليصل عدد الوافدين إلى 1.4 مليون شخص. شملت الزيادة السياح الأجانب الذين ارتفع عددهم بنسبة 18% (119 ألف وافد) إضافة إلى المغاربة المقيمين في الخارج الذين زادت أعدادهم بـ26% (130 ألف وافد).
ومع ذلك، يبدو أن هذه الزيادة في عدد الوافدين لم تنعكس إيجابيًا على مداخيل العملة الصعبة، حيث سجلت المداخيل تراجعًا في فبراير بلغت نسبته 5.16%، مع وصولها إلى 6.9 مليار درهم مقارنة بـ7.3 مليار درهم في نفس الشهر من العام الماضي، مما يثير تساؤلات حول جودة السياحة وتجربة الزائر في المغرب.
في تصريح له، أشار الزوبير بوحوت إلى أن المغرب شهد في يناير زيادة في عدد الوافدين بلغت 27%، مع ارتفاع مداخيل العملة الصعبة بنسبة 10%. ولكن في فبراير، ومع زيادة زوار أقل، تُعكس الأرقام تراجعًا في الدخل يتجاوز 380 مليون درهم.
كما أضاف بوحوت أن الشهر المقبل قد يشهد أيضًا انخفاضًا في المدخولات، مشيرًا إلى تراجع النمو من دول مثل إسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا، مما يعكس عدم استقرار في سوق السياحة. وعزا ذلك جزئيًا إلى التطورات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك السياسة الحمائية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي قد تؤثر على حركة السياحة بشكل عام.
الرأي: يعتبر هذا التراجع في مداخيل العملة الصعبة بمثابة ناقوس خطر يجب أن ينتبه إليه المسؤولون عن القطاع السياحي في المغرب. من الضروري التفكير في استراتيجيات لتحسين تجربة الزوار وجعل الوجهة المغربية أكثر جاذبية للسياح، من خلال التركيز على تعزيز جودة الخدمات السياحية، وإعادة التفكير في التسعير، والتوسع في الترويج لوجهات السياحة الفريدة التي يمكن أن تثير اهتمام السياح. الحفاظ على استقرار السوق السياحي وتحقيق التوازن بين عدد السياح وعائداتهم يجب أن يكون أولوية
