أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بأن رقم معاملات النشاط المنجمي التقليدي قد تخطى 500 مليون درهم.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية، أوضحت بنعلي أن هذا القطاع يلعب دورًا اقتصاديًا حيويًا، حيث يصل حجم إنتاجه السنوي إلى حوالي 600 ألف طن، ويوفر فرص عمل للآلاف من العاملين في الإطارين المهيكل وغير المهيكل.
وأشادت الوزيرة بتفاني عمال المناجم الذين يعملون في “ظروف صعبة”، مؤكدة أن تحسين أوضاعهم يندرج ضمن رؤية الوزارة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق الاجتماعية والمجالية.
في هذا الإطار، أكدت بنعلي أن النشاط المنجمي التقليدي يخضع للقانون رقم 74.15 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، مما يمنح الفرصة للاستثمارات الجديدة في إطار القانون رقم 33.13 المعني بالمناجم، الذي يخضع للمراجعة حاليًا.
وأشارت إلى أن هذا الإطار القانوني يتطلب من المستثمرين إجراء دراسات تأثبية بيئية والحصول على الموافقات اللازمة عند تحويل رخص البحث إلى رخص استغلال. ورجّحت أن هذه السياسات ليست مجرد جهود تقنية أو استثمارية، بل هي خيارات سيادية تهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي.
