#سلا، المغرب – تم، أمس الاثنين. الإعلان بالسجن المحلي بسلا، عن اختتام فعاليات الدورة 16 من البرنامج التأهيلي “مصالحة”. بالتزامن مع الإعلان عن انطلاقة الدورة 17 من ذات البرنامج.
وهي خطوة تعكس جهود المملكة المغربية لتجسيد التوجيهات الملكية الهادفة لصون كرامة السجناء وتعزيز حقوقهم الأساسية.
يأتي هذا البرنامج كجزء من استجابة شاملة تهدف لتمكين النزلاء من إعادة تشكيل حياتهم والانخراط بشكل فعال في المجتمع.
ويُعتبر مركز “مصالحة” مؤسسة رائدة، تم إنشاؤها بموجب التوجيهات السامية لجلالة الملك “محمد السادس”، نصره الله. بغاية تعزيز قيم المواطنة والتسامح. إضافة لمحاربة التطرف العنيف في السجون. وذلك من خلال خطط بحثية وأنشطة تكوينية مقدمة للنزلاء.
وفي كلمة تم إلقاؤها بهاته المناسبة، أشار رئيس مركز “مصالحة” إلى نجاح الدورات السابقة التي عرفت مشاركة 364 نزيلاً، مع إضافة 26 نزيلاً جديدًا خلال هاته الدورة. ليصل العدد الإجمالي للنزلاء المستفيدين من البرنامج إلى 390 نزيلا. وهو ما يعكس الإقبال المتزايد من قبل السجناء الملتزمين بتصحيح مسارهم.
ولا يقتصر البرنامج على تقديم الدعم النفسي والاجتماعي فقط. بل يشمل أيضًا توعية النزلاء بالحقوق والحريات الدستورية المنصوص عليها في دستور 2011. وهو ما يمكنهم من إعادة بناء حياتهم بطريقة إيجابية ومستدامة. ويساعدهم بالتالي على القيام بدور فاعل في تنمية المجتمع.
ويمكن اعتبار البرنامج دعماً للعدالة التصحيحية التي تندرج تحت مظلة حقوق الإنسان. وبالتالي تطور منهجية التعامل مع السجناء في المغرب. وذلك من خلال تعزيز برامج التأهيل والإدماج. كما يتم عبر هاته الخطوة التشديد على أهمية التعاون بين المؤسسات المعنية. ضمنها المندوبية العامة لإدارة السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يساهم في تقديم ضمانات قانونية للنزلاء لضمان سير العملية التأهيلية بنجاح.
تجدر الإشارة أن البرنامج تشارك في تنزيله كل من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، المجلس الوطني لحقوق الإنسان. إضافة للرابطة المحمدية للعلماء، مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء ووزارة العدل. فضلا عن وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية ورآسة النيابة العامة والمجلس الاعلى للسلطة القضائية والمندوبية الوزارية المكلف بحقوق الإنسان.