أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن تقدم العمل على صياغة مشروع القانون الجنائي الجديد، موضحًا أن النقاشات الداخلية حوله مستمرة منذ عامين ولم تُحسم بعد. وعبّر عن موقفه باستخدام مصطلح “المتشائل”، مشيرًا إلى ضرورة أن يعكس النص قناعاته وتوجهات الحكومة.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، أكد وهبي على ضرورة استجابة القانون الجديد للتحديات المعاصرة، مثل قضايا وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي. كما تناول مسائل مثل العقوبات الصارمة، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في مفهوم السجن المؤبد وعقوبة الإعدام في سياق التحولات الاجتماعية.
وفي سياق متصل، شدد الوزير على أهمية وجود قانون عقوبات يتسم بالحداثة والفاعلية، يمكنه التعامل مع الجريمة بشكل شامل، ودعا إلى مناقشة حقيقية حول القضايا المتعلقة بالوضع القانوني للقاصرين. وأكد أن المسؤولية الجنائية قد تمتد لتشمل الآباء والمدرسين، بما يعيد إلى الأذهان ضرورة تحمل الأسرة المؤسسة لحماية أبنائها من الانحرافات.
كما تحدث الوزير عن التعديلات المرتقبة في قانون تعويض ضحايا حوادث الشغل، مشيرًا إلى اصلاحات تهدف إلى تحسين ظروف التعويض وتحقيق العدالة للجميع، مؤكدًا أن المقتضيات الجديدة ستُعرض قريبًا على البرلمان.
هذا التحليل يعكس جهود الحكومة لتطوير القانون الجنائي استجابة للتحديات الراهنة ولتعزيز المسؤولية المجتمعية في حماية الشباب
