أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة الماضي، الستار على قضية متابعة عدل بتهمة التزوير في محرر رسمي واستعماله، حيث أصدرت الحكم بإدانته لمدة سنتين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 100,000 درهم، بالإضافة إلى تعويض مدني للمطالب بالحق المدني قدره 8,000 درهم.
تعود تفاصيل القضية إلى شكاية رفعها المواطن “التهامي، أ”، حيث أفاد بأنه كان يمتلك قطعة أرضية مناصفة مع الراحل “أحمد، أ”، تم شراؤها عام 1979 بموجب عقد رسمي. وفي سنة 2016، قرر المشتكي بيع نصيبه فقط، أي نصف الأرض، لشخص آخر بمبلغ 5,000 درهم، وعُقد الاتفاق بواسطة عدلين من المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت.
بعد مرور ثلاث سنوات على التوقيع، اكتشف المشتكي أن العقد المبرم تضمن معلومات خاطئة، حيث تم تسجيل بيع الأرض كاملة بدلاً من نصفها، مما اعتبره تزويرًا متعمدًا وتواطؤًا بين المشتري والعدلين.
خلال التحقيق، نفى العدل المتهم “أ، ب، أ” ارتكابه أي فعل جنائي، مشيرًا إلى أن الأمر قد يكون خطأً مادياً دون أي نية للتزوير. ومع ذلك، قرر قاضي التحقيق إحالة المتهم إلى غرفة الجنايات بعد توفر أدلة واضحة على ارتكاب جناية التزوير.
وقد أبرزت هذه القضية أهمية المسؤولية المهنية للعدول في توثيق العقود، ومدى دقة التعامل مع الوثائق الرسمية المتعلقة بالملكية وحقوق الأفراد