أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع قانون المسطرة المدنية يترجم اختيارات الدستور في مجال حماية حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة. ويهدف المشروع إلى تحسين أداء المحاكم وتقليص بطء العدالة من خلال الانتقال إلى محكمة إلكترونية وتحسين آليات التنسيق بين الفاعلين في منظومة العدالة.
يهدف المشروع بحسب وهبي إلى ضمان تمتع المتقاضين بحق الولوج إلى العدالة وكفالة اللجوء إلى القضاء برفع الدعاوى وتقديم الدفوع كما أن المشروع أشار وهبي يسعى المشروع إلى تقليص بطء العدالة وتحسين آليات التنسيق بين الفاعلين في منظومة العدالة.
وأكد المسؤول الحكومي إلى أن المشروع يهدف المشروع إلى تحويل المحاكم إلى محاكم إلكترونية لتعزيز كفاءة وفعالية النظام القضائي، بالإظافة إلى تعزيز الدور الإيجابي للقاضي في إدارة الدعوى المدنية وتسييرها.
وأكد الوزير إلى أن مشروع قانون المسطرة المدنية خطوة هامة نحو تعزيز العدالة وتحسين أداء المحاكم في المغرب. ومن المتوقع أن يساهم المشروع في تحسين جودة الخدمة القضائية وتوفير شروط المحاكمة العادلة والمنصفة داخل آجال معقولة .