صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس 29 مايو 2025، على مشروع القانون رقم 52.23 المتعلق بالتراجمة المحلفين، والذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى تعزيز مكانة مهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم في الحقل القضائي، باعتبارها من المهن المساعدة للقضاء، والتي تلعب دوراً هاماً في تحقيق المحاكمة العادلة. ويأتي ذلك من خلال ضمان حقوق الأطراف الذين لا يتقنون لغة التقاضي، عبر ترجمة أقوالهم وتصريحاتهم والوثائق والمستندات التي يدلون بها أمام القضاء.
ويأتي هذا المشروع بعد مرور أكثر من عقدين على دخول القانون المنظم لهذه المهنة حيز التنفيذ، وذلك بهدف تقييم نقاط الضعف لتقويتها، وتعزيز مكامن القوة، من خلال إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للمهنة والارتقاء بها وتجاوز إشكالات التطبيق.
ويتضمن مشروع القانون مستجدات تهم خمسة محاور أساسية، تتعلق بتسمية المهنة، وتنظيم الولوج لممارستها، والتمرين، والتأديب، والتنظيم والتحديث