الإعلام الافريقي

في تطور جديد ينذر بتأجيج التوتر داخل قطاع التعليم بالمغرب، أعلنت خمس نقابات تعليمية الأكثر تمثيلية عن رفضها القاطع للدورات التكوينية الخاصة بمشروع “مدارس الريادة”، داعيةً نساء ورجال التعليم إلى مقاطعتها بشكل شامل. هذا الإعلان يعكس تصعيداً في المواجهة بين النقابات ووزارة التربية الوطنية، في ظل استمرار ملفات عالقة لم يتم تسويتها.

مقاطعة جماعية ورد فعل على تدبير ارتجالي
وصفت النقابات الخمس، وهي الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، برمجة هذه التكوينات بـ”الارتجالية”. فقد تقررت بعد توقيع محاضر الخروج، مما اعتبرته النقابات استهتاراً بحقوق الأطر التربوية وانتهاكاً لزمنهم الإداري، الذي ينتهي بانتهاء الموسم الدراسي.

وأكدت النقابات في بيانها المشترك أن هذه الخطوة تأتي في سياق ما أسمته “التعثر المستمر للحكومة في الوفاء بالتزاماتها الواردة في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023”. وحذرت النقابات من أن استمرار الوزارة في هذا النهج قد يؤدي إلى “انفجار اجتماعي جديد” داخل المنظومة التعليمية، مما قد يعيد سيناريوهات التوتر التي شهدها القطاع مؤخراً.

في المقابل، أصدرت وزارة التربية الوطنية مذكرة إدارية وجهتها إلى مديري الأكاديميات الجهوية، دعت فيها إلى تأجيل توقيع محاضر الخروج للأساتذة المعنيين بالدورات التكوينية الخاصة بـ”إعداديات الريادة”، إلى حين استكمال هذه التكوينات التي قد تمتد لما بعد 5 يوليو، وهو تاريخ النهاية الرسمية للموسم الدراسي. هذا الإجراء زاد من حدة التوتر بين الطرفين، حيث رأت النقابات فيه تعنتاً إدارياً وتجاهلاً لمطالب الشغيلة التعليمية.

مطالب مالية واجتماعية معلقة
لم يتوقف بيان النقابات التعليمية عند حدود الدعوة إلى مقاطعة التكوينات، بل حرص على التذكير بمجموعة من الملفات المالية والاجتماعية العالقة التي ما تزال تنتظر التسوية. فقد شددت النقابات على ضرورة صرف التعويضات التكميلية لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والتأهيلي، مع التأكيد على أحقية الأطر التربوية في الحصول على التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة بأثر رجعي يمتد إلى سبتمبر 2024.

كما طالبت النقابات بتمكين التربويين المساعدين من مستحقاتهم المالية المرتبطة بالتعويضات الخاصة، بالإضافة إلى معالجة الملفات المتعلقة بالأساتذة الموقوفين عن العمل وتسوية أوضاعهم الإدارية والمهنية، في إشارة إلى القضايا التأديبية التي طالت عدداً من الأساتذة مؤخراً. وفي نفس السياق، أعادت النقابات فتح ملف ترقية الأساتذة المرتبين في السلم 10 الذين راكموا 14 سنة من الأقدمية، مؤكدة على ضرورة ترقية هذه الفئة إلى السلم 11 مع تمتيعها بكافة الحقوق المالية والإدارية المرتبطة بذلك، باعتبارها مطلباً قديماً للشغيلة التعليمية.

تصعيد مرتقب مع الدخول المدرسي المقبل
في ختام بيانها، وجهت النقابات رسالة واضحة لوزارة التربية الوطنية مفادها أن صبر الشغيلة التعليمية قد نفد، داعية جميع الأطر إلى الاستمرار في التعبئة والاستعداد لكل أشكال التصعيد خلال الدخول المدرسي المقبل إذا استمرت الوزارة في تجاهل مطالبهم. هذا التهديد بالتصعيد ينذر بدخول اجتماعي ساخن في قطاع التعليم، قد يؤثر على سير الدراسة مع بداية الموسم الدراسي الجديد.