بقلم: الأستاذ مراد عيدني

صادق مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، في جلسة عامة، بصفة نهائية على مشروع قانون المسطرة المدنية، معلنًا بذلك عن استكمال المسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وتأتي هذه المصادقة في إطار مسار إصلاحي شامل لمنظومة العدالة، تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات الملكية السامية، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية وتبسيط المساطر، إضافة إلى تحقيق النجاعة القضائية وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية.

ويشكل مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة. وبهذه المناسبة، أكد وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون.”

ومن المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصًا لفائدة الفئات الهشة. كما سيمكن المهنيين من العمل ضمن إطار قانوني أكثر وضوحًا ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وتُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، وتنوه بمساهمة كافة الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم.