أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، عن توقعاتها بشأن احتياجات الخزينة لشهر يوليوز 2025، والتي تقدر بين 12 و12,5 مليار درهم. وأوضحت المديرية أن اللجوء إلى سوق المناقصات لتمويل قيمة هذه الاحتياجات سيشمل مبلغاً يتراوح بين 12 و12,5 مليار درهم، بهدف تلبية المتطلبات المالية الحكومية خلال الشهر.

وقد أشارت إلى أن احتياجات الخزينة لشهر يونيو الماضي كانت أعلى، حيث تراوحت بين 14,5 و15 مليار درهم، مما يعكس تحسناً على مستوى السيولة المالية، وربما يشير إلى توازن أكبر في الميزانية خلال الشهر الجاري. تأتي هذه التوقعات في إطار جهود الحكومة لإدارة السيولة وتعزيز السياسات المالية لضمان استقرار الوضع المالي، مع مراعاة التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية.

وتسعى المديرية إلى تنظيم عمليات التمويل بطريقة تكفل الحفاظ على التوازن المالي وتقليل التكاليف، مع ضمان توفر السيولة الكافية لمختلف الأوجه الإنمائية والخدمات العمومية. وتشدد على أهمية شفافية العمليات المالية وتواصلها مع المستثمرين من خلال السوق المالية، لتعزيز ثقة المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات.

وفي ظل هذه التوقعات، تبقى الحكومة متميّنة في مراقبة وتوجيه الأداء المالي بشكل يضمن استقرار الاقتصاد الوطني، مع إعداد خطط واحتياطات استباقية لمواجهة أي مستجدات أو تغييرات قد تطرأ على الوضع المالي العام.