شهد سوق المنتجات الغذائية، خاصة الطماطم المعلبة، ترديا ملحوظا في الجودة وارتفاعا غير مبرر في الأسعار، مما يثير التساؤلات حول مسؤولية الجهات المختصة في مراقبة السوق وحماية حقوق المستهلكين. من خلال تتبع سوق الطماطم، التي كانت سابقا رمزا للجودة والثقة، تظهر العديد من الاختلالات التي تهدد مبدأ الشفافية والعدالة الاقتصادية. إذ تظهر ماركات مثل ” صوليص Solis ” و” أولا Olla ” كيف أن ارتفاع الأسعار وتدهور الجودة أصبحا واقعا يوميا، مما يضع علامة استفهام كبيرة حول دور السلطات الرقابية.

بدأت القصة بأسعار معقولة، حيث كانت تكلفة المنتج لا تتجاوز 8 دراهم، وهو سعر مقبول للمستهلك المغربي، خاصة مع الإقبال الكبير على المنتجات الوطنية. إلا أن الواقع تغير بسرعة، بعد أن شهدت أسعار الطماطم ارتفاعًا غير مبرر ليصل إلى 12 درهمًا، وسط غياب تام للمراقبة والمتابعة من قبل الجهات المختصة. الأمر الذي سمح للمنافسين بزيادة أسعارهم بدون مبرر، رغم أن جودة المنتج تدهورت بشكل ملحوظ. لم تعد “صوليص” كما كانت في السابق، حيث أصبحت جودة الطماطم المستوردة أو المحلية ذات مستوى أدنى، وأصبح المستهلك يواجه منتوجات ذات جودة ضعيفة مقابل مبالغ مرتفعة.

فمن المسؤول عن هذا التلاعب بمصالح المستهلكين؟ هل هناك تقصير من المؤسسات المسؤولة عن مراقبة السوق؟ ولماذا لم يتم تفعيل قوانين حماية المستهلك بشكل صارم، خاصة فيما يخص مراقبة الجودة والأسعار؟ إن غياب الرقابة والمحاسبة جعل من السوق مكانًا مفتوحًا للتلاعب، حيث يتم استغلال ضعف الرقابة لغصب جيوب المواطنين، وهو ما يتعارض مع قوانين حماية حقوق المستهلك ويهدد سلامة المستهلكين.

وفي النهاية، يبقى الأمر بحاجة إلى تدخل حاسم من الجهات المختصة، وتفعيل الدور الرقابي لضمان جودة المنتجات ومراقبة الأسعار، حماية لحقوق المواطن المغربي من استغلال التجار والتلاعب بالسوق.

كما تجدر الإشارة أن فريق التحقيق جريدة الإعلام الإفريقي، إيمانا منه بواجب الصحافة والإعلام في تقصي ورصد الحقائق لا فيه صالح للمواطنين، سينتقل الى مقر الشركة عما قريب لكشف مجموعة من الحقائق للمواطن المغربي.