خطاب الملك :خارطة طريق نحو اقتصاد مغربي صاعد وشراكة دولية

يتجلى في خطاب الملك رؤية استراتيجية طموحة للمغرب، تسعى إلى ترسيخ مكانته كدولة نامية بثبات، وشريك دولي موثوق، واقتصاد صاعد بقوة. الخطاب يمثل خارطة طريق واضحة المعالم، ترتكز على الاستفادة من الإمكانات الكامنة في الاقتصاد المغربي، وتعزيز الاستقرار السياسي والمؤسسي، والانفتاح على العالم من خلال الشراكات الاستراتيجية.

أولاً: ترسيخ الموثوقية والشراكة الدولية:

يُبرز الخطاب الدور المحوري الذي يلعبه المغرب كشريك موثوق على الساحة الدولية. هذا التأكيد يعكس اعترافًا متزايدًا بأهمية الدور الذي يضطلع به المغرب في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وفي دعم التعاون الدولي في مختلف المجالات. الشراكة، في هذا السياق، ليست مجرد علاقة ثنائية أو متعددة الأطراف، بل هي التزام متبادل بتحقيق المصالح المشتركة، ومواجهة التحديات العالمية بروح من التعاون والتضامن.

ثانياً: اقتصاد متنوع ومنفتح على العالم:

يُسلط الخطاب الضوء على التنوع الذي يميز الاقتصاد المغربي، وقدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية. هذا التنوع يجعله أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الاقتصادية، وأكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة. اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب تتيح له الوصول إلى أسواق واسعة، تضم ملايين المستهلكين، مما يعزز الصادرات المغربية، ويدعم النمو الاقتصادي.

ثالثاً: التقدم الاقتصادي والبشري – نحو مصاف الدول الصاعدة:

يُشير الخطاب إلى التقدم الملحوظ الذي أحرزه المغرب في مجال التنمية الاقتصادية والبشرية. هذا التقدم ليس مجرد أرقام وإحصائيات، بل هو انعكاس لجهود متواصلة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التعليم والصحة. الطموح إلى الانضمام إلى الدول الصاعدة يعكس رؤية مستقبلية واضحة، تسعى إلى تحقيق قفزة نوعية في الاقتصاد المغربي، ووضعه في مصاف الاقتصادات المتقدمة.

رابعاً: الاستقرار السياسي والمؤسسي – حجر الزاوية في التنمية:

يؤكد الخطاب على الدور الحاسم الذي يلعبه الاستقرار السياسي والمؤسسي في تحقيق التنمية والنمو الاقتصادي. الاستقرار هو عامل جذب رئيسي للاستثمارات الأجنبية، ويدعم الثقة في الاقتصاد المغربي. المؤسسات القوية والشفافة تساهم في خلق بيئة أعمال مواتية، وتشجع على الابتكار والإبداع.

خامساً: النهضة الصناعية – قاطرة النمو الاقتصادي:

يُبرز الخطاب النهضة الصناعية التي يشهدها المغرب، والتي ترتكز على قطاعات واعدة مثل صناعة السيارات والطيران والطاقات المتجددة. هذه القطاعات لا تساهم فقط في تعزيز الصادرات، بل توفر أيضًا فرص عمل جديدة للشباب المغربي، وتساهم في تطوير المهارات والكفاءات.

سادساً: البنية التحتية المتطورة – أساس التنافسية:

يُشدد الخطاب على أهمية البنية التحتية الحديثة والمتينة في دعم النمو الاقتصادي. الموانئ والمطارات والطرق وشبكات الاتصالات المتطورة تسهل التجارة والاستثمار، وتعزز تنافسية الاقتصاد المغربي على المستوى الإقليمي والدولي.

سابعاً: مشاريع كبرى – نحو الاكتفاء الذاتي والاستدامة:

يُشير الخطاب إلى إطلاق مشاريع كبرى في مجالات الأمن المائي والغذائي والطاقة، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الخارج. هذه المشاريع تعزز الاستدامة، وتساهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

يمثل خطاب الملك رؤية شاملة ومتكاملة للمغرب، تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة المغرب كشريك موثوق، واقتصاد متنوع ومنفتح. هذه الرؤية تتطلب تضافر جهود جميع المغاربة، من أجل تحقيق الطموحات المشروعة، وبناء مستقبل واعد للأجيال القادمة.