بقلم الأستاذ محمد عيدني
مع بداية عام 2025، تظل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج أحد أهم مصادر الدعم للاقتصاد المغربي. ورغم التحديات العالمية التي تؤثر على حركة النقد والاستثمارات، إلا أن هذه التحويلات تظل عنصرا حيويا في تعزيز الاحتياطي النقدي وتوفير السيولة للأسواق المحلية.
التحديات التي تواجه الجالية المغربية بالخارج تتعدد، بداية من التقلبات الاقتصادية العالمية التي قد تؤثر على قدرتهم المالية، إلى التحديات الإدارية والتنظيمية التي تعيق الاستفادة القصوى من تحويلاتهم. ومع ذلك، يبقى الدور الهام الذي تلعبه الجالية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال التحويلات المالية، بالإضافة إلى مساهمتهم في تنشيط السياحة وتعزيز الوحدة الترابية.
الآن، السؤال المطروح هو كيف يمكن تحسين آليات تثمين هذه التحويلات؟ وكيف يمكن تعزيز دور الجالية المغربية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب؟ الإجابة تتطلب تعاونا وثيقا بين الحكومة والمؤسسات المالية والجالية نفسها، لوضع استراتيجيات واضحة ومبتكرة لتحفيز الاستثمارات وتوجيهها نحو مشاريع تنموية.
بالتأكيد، دور الجالية المغربية لا يقتصر على الدعم المالي فقط، بل يمتد إلى التأثير الثقافي والاجتماعي. من خلال الحفاظ على الروابط الثقافية والاجتماعية مع المغرب، تساهم الجالية في تعزيز الهوية الوطنية ونشر القيم المغربية في مختلف أنحاء العالم.
في النهاية، يبقى التحدي الأكبر هو كيفية تعزيز هذه العلاقة بين المغرب وجاليته بالخارج، وكيفية الاستفادة القصوى من إمكانياتهم وطاقاتهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. هذا يتطلب رؤية استراتيجية واضحة وبرامج محكمة يمكن أن تسهم في تعزيز دور الجالية وتثمين مساهماتهم بشكل أفضل.
