قدّم الأمين العام للأمم المتحدة، “أنطونيو غوتيريش”، تقريره السنوي إلى مجلس الأمن الدولي حول مستجدات النزاع في الصحراء المغربية، موضحاً التطورات الميدانية والسياسية التي شهدتها المنطقة بين أكتوبر 2024 وشتنبر 2025.
في تقريره، أشار غوتيريش إلى استمرار حالة التوتر الناجمة عن تنصل جبهة البوليساريو من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1991، مشدداً على أن الأعمال العدائية رغم استمرارها، بقيت محدودة النطاق ولم تصل إلى مستوى التصعيد الواسع. وأضاف أن غالبية الحوادث وقعت بالقرب من الجدار الأمني، وخاصة في منطقة المحبس، حيث تعذر على بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء (المينورسو) التحقق بشكل كامل من هذه الحوادث بسبب تضارب روايات الأطراف المعنية.
وتطرق الأمين العام في تقريره إلى أربع حوادث موثقة لم تسفر عن خسائر كبيرة، لكنه أبدى قلقه من انفجارات صاروخية استهدفت مدينة السمارة في 27 يونيو الماضي، حيث سقط صاروخ على بعد 200 متر فقط من قاعدة المينورسو، وهو الحادث الأقرب للموقع التابع للبعثة منذ استئناف الأعمال العدائية في 2020. وأشار غوتيريش إلى أن الممثل الخاص للأمين العام وقائد قوات المينورسو قد أرسلوا رسائل رسمية إلى قيادة البوليساريو، معبرين عن القلق وداعين إلى وقف فوري للأعمال العسكرية.
وفي جانب آخر، أشار التقرير إلى مشروع الطريق الجديد الذي أنجزه المغرب لربط مدينة السمارة بالحدود الموريتانية عبر “أمغالا” و”بئر أم قرين”، بطول يقارب 93 كيلومتراً. ورغم أن الطريق لم يُدشَّن بعد، فإنه سيكون ثاني منفذ بري نحو موريتانيا بعد معبر الكركرات. وقد أكّد المسؤولون المغاربة على الطابع المدني البحت لهذا المشروع خلال الاجتماعات مع بعثة المينورسو.
أما بالنسبة للتحركات الميدانية للبعثة، فقد أكد “غوتيريش” استمرار العراقيل التي تفرضها البوليساريو على تنقلات المينورسو شرق الجدار الرملي، بما في ذلك فرض قيود مشددة على تنقل بعثة الأمم المتحدة ومنعها من تجاوز مسافة 20 كيلومتراً عن قواعدها، فضلاً عن استمرار الحظر على الرحلات الجوية منذ نونبر 2020. وأوضح أن التواصل مع قيادة البوليساريو اقتصر على المراسلات المكتوبة بسبب رفض الأمم المتحدة عقد لقاءات في المنطقة العازلة.
في ختام تقريره، “دعا غوتيريش” إلى إنهاء حالة الجمود التي يعاني منها المسار السياسي للنزاع، مؤكدًا أن مرور خمسين عامًا على اندلاعه يجب أن يكون حافزًا لإطلاق دينامية جديدة نحو حل واقعي ودائم.
ومن المتوقع أن يُعرض التقرير أمام مجلس الأمن الدولي قبل نهاية أكتوبر الجاري، في إطار تمديد ولاية بعثة “المينورسو”. ومن المرجح أن يشدد القرار المرتقب على ضرورة إيجاد حل سياسي وواقعي، مع التأكيد على مبادرة الحكم الذاتي المغربية كخيار عملي لضمان الاستقرار الإقليمي، وهو الموقف الذي يحظى بدعم واسع من القوى الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة.
