في خطوة أثارت جدلاً واسعًا داخل المشهد الإعلامي المغربي، أعرب اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن قلقه البالغ من الطريقة التي أُعدّت بها المناظرة الوطنية الأولى حول الإشهار، المزمع تنظيمها يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 بمدينة الدار البيضاء، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
منصة وطنية أم اختيار انتقائي؟:
كان من المفترض أن تكون المناظرة محطة وطنية جامعة، تتيح المجال لجميع مكونات القطاع الإعلامي المغربي للمشاركة، وتبادل الخبرات حول تطوير منظومة الإشهار. إلا أن الواقع أظهر ما وصفه الاتحاد بـ الإقصاء الممنهج للمقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة، بما فيها الاتحاد نفسه، الذي سبق له أن دعا منذ سنوات إلى إصلاح عادل وشفاف لمنظومة الإشهار، يقوم على الإنصاف وتكافؤ الفرص بعيدًا عن الولاءات والمحسوبية.
ويؤكد الاتحاد أن الرعاية الملكية السامية لم تُستغل لتحقيق الشمولية المطلوبة، بل استُخدمت لتبرير خيارات انتقائية تغيب عن روح العدالة والإنصاف التي طالما دعا إليها جلالة الملك في خطاباته ورسائله. فقد تحوّل الحدث الوطني إلى لقاء مغلق وموجّه، تُوزع فيه الدعوات على مقاسات محددة، بينما يتم تهميش المؤسسات الإعلامية الحقيقية التي تعمل يوميًا في الميدان.
انتهاك لمبادئ الحكامة وتكافؤ الفرص:
يرى الاتحاد أن ما حدث يعكس ذهنية إدارية منغلقة ما زالت تتحكم في تدبير قطاع التواصل، وتكرّس التفرقة بين المهنيين، بما يتناقض مع مبدأ الحكامة الجيدة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه في الدستور المغربي. إن تجاهل المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في مثل هذه اللقاءات الوطنية يمثل إخلالًا صريحًا بروح الإصلاح الإعلامي وبالتوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى دعم هذه الفئة باعتبارها ركيزة أساسية للتعددية الإعلامية والتنمية الديمقراطية.
مطالب الاتحاد وخطواته المستقبلية:
في هذا السياق، طالب الاتحاد بـ:
توضيح رسمي من طرف وزير الشباب والثقافة والتواصل حول المعايير التي تم اعتمادها في انتقاء المدعوين للمناظرة.
تصحيح الانحراف فورًا وضمان إشراك جميع المكونات المهنية الحقيقية في أي ورش مستقبلي.
كما أعلن الاتحاد عن عقد اجتماع طارئ لمكتبه التنفيذي لدراسة الخطوات المقبلة، بما في ذلك إمكانية تنظيم مناظرة وطنية موازية حول الإشهار، تعكس صوت المقاولات الصحفية الصغرى بصدق، وتعيد النقاش إلى سكّته المهنية السليمة.
يعتبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى أن الرعاية الملكية ليست غطاء للإقصاء، بل مظلة للعدل والمساواة، وأن إشراك جميع الفاعلين في القطاع الإعلامي هو السبيل الحقيقي لتعزيز التعددية الإعلامية وحماية استقلالية الصحافة الوطنية، وضمان أن تظل المناظرات الوطنية منصات شفافة لمناقشة السياسات الإعلامية بعيدًا عن المحسوبيات والاختيارات الانتقائية.
