تعاني جماعة تمارة منذ بداية ولاية المجلس الحالي من حالة شلل إداري وتدبيري، حيث يشهد المكتب المسير صعوبات كبيرة في ضمان النصاب القانوني خلال دورات المجلس، مما أدى إلى تعطيل مصالح الجماعة وتأثير سلبي على الخدمات المقدمة للسكان.
وفي الدورة العادية لشهر أكتوبر الجاري، لوحظ غياب الرئيس وأعضاء مكتبه إضافة إلى غياب أغلبية الأعضاء، ما أدى إلى عدم اكتمال النصاب القانوني للمرة الثانية على التوالي، وهو ما يطرح تساؤلات حول قدرة المجلس على التسيير بشكل فعال ومنتظم.
ويشير مراقبون إلى أن عدم انسجام الأغلبية التي شكلت المكتب المسير منذ انطلاق الولاية هو السبب الرئيسي وراء تراجع أداء المجلس، مما انعكس سلبا على تسيير الشأن المحلي وأدى إلى تعطيل العديد من المشاريع والخدمات الجماعية.
وأكد المتتبعون أن الجماعة تعيش حالة من الفتور الكبير، حيث أصبحت غالبية مرافق المجلس شبه متوقفة، فيما فقد المجلس هيبته وفقدت الإدارة وضوح الرؤية في تدبير الشأن المحلي، مما يفرض ضرورة تدخل الجهات الإدارية المختصة لمراقبة سير عمل المجلس وضمان احترام القوانين التنظيمية.
وفي هذا الإطار، طالب المراقبون بضرورة تفعيل سلطة المراقبة الإدارية لاستخدام اختصاصاتها الكاملة، للحد من التدبير العشوائي وضمان استمرارية المرفق العام، مؤكدين أن الوضع الراهن يشكل تهديدا مباشرا لمصالح الساكنة ويستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة الثقة بين المجلس والمواطنين.
