أثارت الأحاديث المتداولة داخل دوار”الحشالفة”، التابع لجماعة”أولاد الطيب” بضواحي”فاس”، نقاشًا واسعًا حول خطورة ظاهرة شهادة الزور، وما قد تسببه من ظلم للأبرياء وإرباك لسير العدالة.
ويؤكد متابعون أن الظروف الاجتماعية الصعبة أو الفقر لا يمكن أن تكون مبررًا للإدلاء بشهادة غير صحيحة، لأن الحقيقة تبقى أساس تحقيق العدالة، وأي انحراف عنها قد تكون له عواقب قانونية وأخلاقية جسيمة.
ويشدد القانون المغربي على تجريم شهادة الزور، باعتبارها فعلًا يمس بمصداقية القضاء، ويعرّض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها قانونًا إذا ثبتت الأفعال أمام القضاء.
وفي هذا السياق، تبقى مسؤولية البحث والتحقيق من اختصاص السلطات المختصة، التي تملك وحدها صلاحية التحقق من الادعاءات وجمع الأدلة وترتيب المسؤوليات وفقًا للقانون، بعيدًا عن الإشاعات أو الاتهامات غير المثبتة.
إن حماية العدالة تبدأ بكلمة صادقة، فالشهادة أمانة، ومن يحيد عن الحقيقة لا يسيء إلى خصمه فقط، بل يسيء إلى المجتمع وإلى هيبة القانون
