تسود حالة من الترقب داخل أوساط أطر وموظفي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في انتظار الكشف عن هوية المسؤول الحكومي الذي سيتولى تدبير القطاع ضمن الحكومة المرتقبة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، في ظل معطيات تشير إلى إمكانية انتقال الحقيبة الوزارية من حزب التجمع الوطني للأحرار.
ووفق معطيات متداولة، بات مستقبل الوزارة محط اهتمام واسع بين الموظفين والأطر، على المستويين المركزي والجهوي، بالنظر إلى احتمال أن يرافق تغيير القيادة السياسية للقطاع تعديل في أساليب التدبير وإعادة ترتيب عدد من المسؤوليات والمناصب داخل هياكل الوزارة والمؤسسات التابعة لها.
ومن بين الملفات التي ينتظر أن تجد طريقها إلى مكتب الوزير المقبل، استمرار شغور عدد من مناصب المسؤولية المرتبطة بالقطاع، إلى جانب مواصلة تنزيل الأوراش والبرامج المفتوحة، في وقت يترقب فيه عدد من المسؤولين والأطر طبيعة التغييرات التي قد تعرفها المرحلة المقبلة.
وفي المقابل، تنظر فئة من المهندسين والموظفين الشباب إلى احتمال تغيير القيادة السياسية للوزارة باعتباره فرصة لإفساح المجال أمام كفاءات جديدة، وتمكينها من تحمل مسؤوليات أكبر والارتقاء داخل مختلف هياكل القطاع.
ويرتبط الحسم في هوية الحزب الذي ستؤول إليه حقيبة الفلاحة بمسار المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة، وسط ترقب لإمكانية إسناد القطاع إلى أحد مكونات التحالف الحكومي المرتقب.
وتكتسي حقيبة الفلاحة أهمية خاصة ضمن مشاورات تشكيل الحكومة، بالنظر إلى الوزن الاقتصادي والاجتماعي للقطاع، واتساع مجالات تدخله، فضلاً عن تعدد المؤسسات والهياكل التابعة له.
وبينما تتواصل مشاورات تشكيل الحكومة، تترقب أطر وموظفو الوزارة الإعلان عن اسم الوزير المقبل، وما إذا كانت المرحلة الجديدة ستفتح الباب أمام تغييرات على مستوى التدبير الإداري وتوزيع المسؤوليات داخل القطاع.
