بحث رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، مع رئيسة الوزراء بالإنابة ووزيرة المساواة بين الجنسين والأسرة في موريشيوس، ماري أريان نافار-ماري، سبل تعزيز البنية المالية والاقتصادية في القارة الأفريقية، وذلك خلال زيارة عمل أجراها إلى موريشيوس.
وأعرب يوسف عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بالتطور الذي يشهده قطاع الخدمات المالية والبنية التحتية التجارية في موريشيوس، معتبرًا أن هذه المؤهلات تجعل البلاد موقعًا مناسبًا لاحتضان إطلاق وكالة التصنيف الائتماني الأفريقية.
وأكد الجانبان أهمية إحداث الوكالة باعتبارها خطوة لتعزيز المنظومة المالية بالقارة، وتحسين قدرة الدول والمؤسسات الأفريقية على الوصول إلى مصادر التمويل، إلى جانب المساهمة في خفض تكاليف الاقتراض.
ويرتقب أن تعمل الوكالة الجديدة على استكمال أدوار وكالات التصنيف الائتماني الدولية القائمة، مع التركيز على توظيف الخبرات والبيانات والقدرات التكنولوجية المتوفرة داخل القارة، بما يساهم في تقديم تقييمات أكثر ارتباطًا بالواقع الاقتصادي الأفريقي.
من جانبها، رحبت رئيسة الوزراء بالإنابة بمشروع الوكالة، إلى جانب مبادرات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، كما أطلعت رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي على الدور الذي تضطلع به موريشيوس من خلال استضافة المركز الأفريقي للتحكيم.
وأشاد محمود علي يوسف بالدور الذي تلعبه موريشيوس في دعم مسار التكامل الاقتصادي الأفريقي، وتعزيز بيئة الاستثمار، مؤكدًا أهمية التعاون بين دول القارة لتطوير مؤسسات مالية قادرة على مواكبة تطلعات التنمية الاقتصادية الأفريقية.
