في تطور جديد لملف «بيع الماسترات» الذي هزّ جامعة ابن زهر بأكادير، أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش أحكاماً أكثر تشدداً في حق عدد من المتابعين، بعدما قررت مراجعة الأحكام الابتدائية والرفع من العقوبات السجنية والمالية، في واحدة من القضايا التي أثارت نقاشاً واسعاً حول نزاهة الجامعة ومصداقية الشهادات الجامعية.
وقضت المحكمة، في وقت متأخر من ليلة الخميس، برفع العقوبة السجنية الصادرة في حق المتهم الرئيسي، وهو أستاذ جامعي يشار إليه بالأحرف الأولى «أ.ق»، من أربع سنوات إلى سبع سنوات سجناً نافذاً.
كما قررت تشديد العقوبة في حق المتهم الثاني «ل.ز»، برفعها إلى خمس سنوات سجناً نافذاً، فيما حُكم على المتهم «م.ز» بسنتين حبساً نافذاً.
وشملت المراجعة القضائية أيضاً المتهم «ح.ب»، بعدما ألغت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي ببراءته، وقررت إدانته من جديد من أجل الأفعال المنسوبة إليه، والحكم عليه بسنتين حبساً نافذاً، إلى جانب غرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم.
وعلى مستوى العقوبات المالية والممتلكات، أيدت الغرفة القرار المستأنف في باقي مقتضياته، مع إضافة الحكم بمصادرة العقار موضوع الرسم العقاري عدد 39200/39، المسجل باسم «ح.ح»، لفائدة أملاك الدولة، الملك الخاص.
وفي الشق المدني، ألغت المحكمة الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة في مواجهة المتهم «ح.ب»، وألزمته بأداء المبلغ المحكوم به تضامناً مع باقي المتهمين لفائدة الدولة المغربية، بعدما جرى رفعه إلى مليون و500 ألف درهم.
وتعيد هذه الأحكام قضية «بيع الماسترات» إلى واجهة النقاش العمومي بشأن تخليق الحياة الجامعية، وتعزيز آليات الرقابة والمحاسبة داخل مؤسسات التعليم العالي، بما يضمن تكافؤ الفرص ويحمي قيمة الشهادات الجامعية ومصداقية المسارات الأكاديمية.
