تتجه وزارة الداخلية إلى دراسة طلبات دعم تقدمت بها عدد من الجماعات الترابية، بهدف اقتناء جرافات وآليات ثقيلة مخصصة لفتح الطرق والمسالك الوعرة، وفك العزلة عن الدواوير والمناطق الجبلية والنائية، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وما يصاحبه من تساقطات ثلجية ومطرية تؤدي إلى انقطاع عدد من المحاور الطرقية.
وفي هذا الإطار، باشرت المصالح المركزية لوزارة الداخلية أبحاثاً لتقييم الحاجيات الفعلية للجماعات المعنية، والوقوف على مدى قدرتها المالية والتقنية على اقتناء هذه المعدات وتشغيلها وصيانتها، في ظل محدودية الموارد الذاتية وتزايد النفقات المرتبطة بتدبير المشاريع المحلية.
وحسب معطيات متطابقة، فقد كُلفت المديرية العامة للجماعات الترابية بدراسة الملتمسات التي تقدم بها عدد من رؤساء الجماعات عبر السلطات الإقليمية، للمطالبة بدعم مالي يمكنهم من اقتناء آليات لتسوية الطرق والمسالك الوعرة، المعروفة تقنياً بـ”Niveleuses”.
وتهم هذه الطلبات، بالخصوص، جماعات تقع بمناطق جبلية في أقاليم الحوز وبني ملال وخنيفرة وأزيلال وميدلت، حيث تبرز الحاجة إلى توفير معدات قادرة على إزالة الأتربة والصخور المتساقطة، وإزاحة الثلوج، وإعادة فتح المسالك المتضررة خلال فترات التقلبات الجوية.
ومن المرتقب أن تنسق وزارة الداخلية مع المصالح الإقليمية التابعة لوزارتي التجهيز والماء والفلاحة، من أجل تحديد طبيعة المعدات المطلوبة وفق خصوصية التضاريس وحجم الاحتياجات، فضلاً عن جرد الآليات المتوفرة لدى الجماعات المعنية والجماعات المجاورة، ودراسة إمكانية تعبئتها قبل اتخاذ قرار بشأن توفير تجهيزات إضافية.
وتأتي هذه المطالب في سياق الصعوبات المالية التي تواجه عدداً من الجماعات، خصوصاً تلك التي تعاني ضعف المداخيل الذاتية، إذ لا تكفي الموارد المتاحة، بما فيها حصصها من الضريبة على القيمة المضافة، لتغطية نفقات التسيير والاستثمار والالتزامات المالية السابقة، فضلاً عن تكاليف اقتناء الآليات الثقيلة وصيانتها.
وفي سياق متصل، تتزامن هذه التحركات مع عمليات افتحاص ومراقبة تباشرها لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، همّت مشاريع استثمارية وبرامج لفك العزلة بعدد من الجماعات، بهدف تحديد أسباب تعثر مشاريع سبق أن تمت برمجتها، ورصد مآل الاعتمادات المالية المرصودة لها.
وتشمل عمليات التدقيق مشاريع شق الطرق وتهيئة المسالك القروية، والربط بشبكات الماء، وتجهيز المنشآت المائية بألواح الطاقة الشمسية لتشغيل أنظمة الضخ، إلى جانب مراجعة ظروف إبرام وتنفيذ بعض الصفقات العمومية المرتبطة بهذه الأوراش.
كما امتدت عمليات المراقبة إلى التحقق من مدى احترام قواعد المنافسة والشفافية في إسناد الصفقات، خاصة بعد إثارة شبهات بشأن تضارب المصالح واحتمال استفادة شركات تربط أصحابها علاقات قرابة بمسؤولين جماعيين من بعض العقود، دون أن يعني ذلك ثبوت المخالفات المثارة.
ومن أجل استكمال عملية التقييم، تعتزم مصالح وزارة الداخلية الاستعانة بمعطيات المنصات الرقمية الخاصة بتتبع الصفقات وآجال الأداء، فضلاً عن بيانات الخزينة العامة للمملكة والمديرية العامة للضرائب، وذلك لفحص الوضعية المالية للجماعات المعنية، ومراجعة نفقاتها والتزاماتها ومستحقات المقاولات ومقدمي الخدمات.
وستشكل نتائج هذه الأبحاث أساساً لتقييم طلبات الدعم وفق معايير تقنية ومالية، تراعي مستوى العزلة الجغرافية، وحجم المخاطر التي تواجه الساكنة خلال فصل الشتاء، فضلاً عن قدرة الجماعات على ضمان الاستغلال الجيد للآليات وصيانتها، بما يضمن توجيه الدعم إلى المناطق الأكثر حاجة، وتفادي تكرار تعثر المشاريع السابقة.