أعلنت وزارة الخارجية المجرية أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) قرر تمديد الإعفاء الممنوح لشركة الكهرباء الحكومية المجرية «إم.في.إم» (MVM)، بما يسمح لها بمواصلة إجراء المعاملات المالية المرتبطة بسداد مستحقات إمدادات الغاز الطبيعي الروسي.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن القرار الأمريكي يشمل المعاملات المالية المتعلقة بالغاز الروسي الذي يصل إلى المجر عبر خط أنابيب «التيار التركي»، الذي يشكل أحد المسارات الرئيسية لنقل الغاز الروسي نحو عدد من الدول الأوروبية.
ويكتسي هذا القرار أهمية خاصة بالنسبة للمجر، التي لا تزال تعتمد على إمدادات الغاز الروسي لتأمين جزء مهم من احتياجاتها الطاقية، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرض قيود وعقوبات على قطاعات وشركات مرتبطة بالاقتصاد الروسي، على خلفية الحرب في أوكرانيا.
ويعكس تمديد الإعفاء استمرار خصوصية الوضع الطاقي المجري، في ظل سعي بودابست إلى ضمان استقرار إمدادات الطاقة والحفاظ على قنوات التزود بالغاز، رغم الضغوط الجيوسياسية والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو.
كما يسلط القرار الضوء على التوازنات المعقدة التي تحكم ملف الطاقة في أوروبا، حيث تتداخل الاعتبارات الاقتصادية والأمنية مع المواقف السياسية من الحرب الروسية الأوكرانية.
وكان خط أنابيب «التيار التركي» قد أصبح مسارا استراتيجيا لتزويد عدد من الدول الأوروبية بالغاز الروسي، في ظل التحولات التي شهدتها خريطة إمدادات الطاقة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.