أنهت بورصة الدار البيضاء الفصل الثاني من سنة 2026 على وقع مفارقة بين ارتفاع المؤشرات الرئيسية وتراجع حجم التداولات، الذي انخفض بنسبة 30,5 في المائة على أساس سنوي، ليستقر عند 21,6 مليار درهم، مقابل 31,1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وحسب معطيات تقرير «بروفايلات المستثمرين في البورصة»، الصادر عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ارتفع مؤشر «مازي» بنسبة 6,2 في المائة ليستقر عند 18.217,27 نقطة، فيما صعد مؤشر «مازي 20» بنسبة 2,8 في المائة إلى 1.337,63 نقطة. كما بلغت الرسملة السوقية 1.043,58 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 8,77 في المائة.
في المقابل، تراجعت تداولات السوق المركزي بنسبة 27,83 في المائة إلى 20,38 مليار درهم، فيما انخفضت معاملات سوق الكتل بنسبة 57,7 في المائة، لتستقر عند 1,23 مليار درهم، في انعكاس واضح لانكماش النشاط التداولي رغم تحسن أداء المؤشرات.
وعلى مستوى المستثمرين، واصل المغاربة هيمنتهم على السوق بحصة تقارب 90 في المائة من التدفقات، تصدرتها هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بنسبة 34,9 في المائة، تليها الشركات المغربية بنسبة 27,7 في المائة، ثم المستثمرون الأفراد بنسبة 26,7 في المائة.
وكشفت المعطيات ذاتها عن توجه هيئات التوظيف الجماعي نحو البيع الصافي، مقابل تسجيل المستثمرين الأفراد المغاربة مركزاً شرائياً صافياً، في وقت ظلت فيه مساهمة المستثمرين الأجانب محدودة.
ويطرح تراجع السيولة بالتزامن مع ارتفاع المؤشرات تساؤلات بشأن استدامة الانتعاش المسجل في السوق المالية المغربية، خصوصاً في ظل انكماش معاملات سوق الكتل وتراجع مشاركة المستثمرين الأجانب. وتبقى عودة السيولة وتوسيع قاعدة المتدخلين من أبرز التحديات المطروحة أمام بورصة الدار البيضاء خلال الفصل الثالث من السنة الجارية.