دعت جمعية إلكترونيي الطيران المدني بالمغرب إلى مراجعة شاملة لمنظومة صيانة وهندسة أنظمة الاتصالات والملاحة والمراقبة وتدبير الحركة الجوية، التابعة للمكتب الوطني للمطارات، محذرة من المخاطر التي قد تهدد سلامة الملاحة الجوية واستمرارية خدماتها، في ضوء الاضطرابات التقنية التي شهدتها منظومة الطيران بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأكدت الجمعية، التي تنشط بمركز مراقبة سلامة الملاحة الجوية بالنواصر، في مراسلة موجهة إلى إدارة المكتب الوطني للمطارات، ضرورة إخضاع الاستراتيجية المعتمدة في صيانة الأنظمة التقنية الحيوية لتقييم دقيق وشامل، بما يضمن جاهزيتها وقدرتها على مواجهة الأعطال المحتملة.
وشدد المهنيون على أهمية تثمين الكفاءات التقنية الوطنية وتعزيز حضورها داخل المنظومة، مع المطالبة بإرساء هيكل تنظيمي مستقل ومتوازن يشمل مجالات الابتكار والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والبحث والتطوير، باعتبارها عناصر أساسية لضمان أمن البنيات التحتية المرتبطة بالملاحة الجوية.
وأعلنت الجمعية، في المراسلة التي وجهت نسخاً منها إلى المدير العام للمكتب الوطني للمطارات ومدير قطب الملاحة الجوية، أن مكتبها التنفيذي يعتزم إطلاق تفكير استراتيجي حول مستقبل هذه الأنظمة، إلى جانب تنظيم ورشات عمل مفتوحة أمام مختلف المتدخلين في القطاع.
وتهدف هذه المبادرة، وفق الجمعية، إلى رفع مستوى الوعي بالمخاطر التقنية المحتملة، وتعزيز التدابير الوقائية لتفادي أي أعطال قد تؤثر على أنظمة الاتصالات والملاحة والمراقبة وإدارة الحركة الجوية، المعروفة اختصاراً بـ«CNS/ATM».
كما دعت الهيئة المهنية إلى توفير الموارد المالية والتقنية الضرورية لتحديث التجهيزات وفق المعايير الدولية المعتمدة، معتبرة أن استقرار الأطر المتخصصة في إلكترونيات سلامة الحركة الجوية، المعروفة اختصاراً بـ«ATSEP»، وتأهيلها وتكوينها المستمر، يشكل ركناً أساسياً في حماية هذه الأنظمة وضمان سريتها واستمرارية عملها.
أزمة الطيران الأمريكي تثير مخاوف المهنيين المغاربة
وربطت الجمعية تحذيراتها بالحادث التقني الذي شهدته الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما تسبب خلل في أنظمة الاتصالات في اضطراب واسع لحركة الملاحة الجوية، وأدى إلى تعليق عمليات الإقلاع وتعطيل عدد كبير من الرحلات.
وبحسب المعطيات التي استندت إليها الجمعية، نقلاً عن استنتاجات إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية ووزارة النقل، فإن الحادث ارتبط بخلل تقني حرج في شبكة الاتصالات، نتيجة تعطل جهاز توجيه للبيانات، ما تسبب في ضغط إضافي على بنية تحتية تقنية متقادمة.
وأدى هذا الخلل إلى انقطاع روابط الاتصال الأساسية بين المراقبين الجويين وأنظمة الرادار والطائرات، الأمر الذي حدّ من قدرة المراقبين على متابعة الحركة الجوية والتواصل المباشر مع الطيارين، ودفع السلطات إلى تعليق عمليات الإقلاع كإجراء احترازي.
وخلفت الأزمة تداعيات واسعة على حركة النقل الجوي، بعدما اضطرت آلاف الرحلات إلى البقاء على الأرض، وسط اكتظاظ المطارات وتعطل عدد من العمليات الجوية، فضلاً عن تراجع القدرة على تكوين صورة دقيقة وفورية عن الوضع التشغيلي للمجال الجوي.
وفي السياق ذاته، نوهت الجمعية بالمجهودات التي بذلتها فرق إلكترونيي سلامة الحركة الجوية خلال الأزمة الأمريكية، مشيرة إلى حجم الضغط المهني والنفسي الذي واجهته هذه الفرق أثناء محاولات استعادة الأنظمة إلى وضعها الطبيعي.
واعتبرت أن هذه الواقعة تشكل درساً مهماً للعاملين والمسؤولين عن قطاع الملاحة الجوية، بالنظر إلى حساسية المهام المرتبطة به، وضرورة الاستعداد لمواجهة الأعطال التقنية الطارئة بمختلف مستوياتها.
وختمت الجمعية موقفها بالتأكيد على أن ضمان سلامة الملاحة الجوية لا يمكن أن يقوم على الحلول المؤقتة أو الاعتماد المفرط على مصادر خارجية، كما لا يمكن إسناد المهام التقنية الحساسة إلى موارد بشرية غير مؤهلة.
وشددت على أن إلكترونيي سلامة الحركة الجوية يمثلون عنصراً محورياً في صيانة ومراقبة الأنظمة التقنية وضمان استمراريتها، باعتبارهم إحدى الركائز الأساسية لحماية البنيات التحتية الحيوية وتأمين حركة الطيران المدني.