تستعد عدد من هيئات المحامين بالمغرب لتنظيم انتخاباتها المهنية خلال شهر دجنبر المقبل، لاختيار نقباء جدد وأعضاء مجالس الهيئات، في محطة تنظيمية تأتي وسط استمرار الخلاف بين جمعية هيئات المحامين ووزارة العدل بشأن القانون الجديد المنظم للمهنة.
ودخلت الهيئات المهنية الكبرى، وفي مقدمتها هيئتا الدار البيضاء والرباط، مرحلة التحضير للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة يومي 17 و18 دجنبر المقبل، من أجل تجديد هياكلها وانتخاب خلفاء النقباء الحاليين.
ورغم التوتر الذي طبع العلاقة بين المحامين والوزارة الوصية خلال الفترة الماضية، على خلفية مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، أعلنت عدد من الهيئات فتح باب الترشيحات للتنافس على منصبي النقيب وعضوية مجالسها.
تنافس مرتقب على منصب النقيب بالرباط
وعلى مستوى هيئة المحامين بالرباط، أفادت معطيات توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية بأن عدداً من المحامين يستعدون لخوض غمار المنافسة على منصب النقيب، خلفاً لعبد العزيز الرويبح.
وتضم قائمة الأسماء المتداولة كلاً من توفيق زغلول، وعبد الله المارودي، والتهامي الوزاني، والحسن أوراق، ومنيز البلغيتي، فيما قرر المحامي محمد الهيني دخول غمار الانتخابات للمنافسة على عضوية مجلس الهيئة.
أسماء بارزة تتنافس على نقابة الدار البيضاء
أما بهيئة المحامين بالدار البيضاء، فقد بدأت ملامح المنافسة على منصب النقيب تتضح مع إعلان عدد من الأسماء المهنية البارزة استعدادها لخوض الاستحقاق الانتخابي.
ويبرز ضمن المرشحين يوسف عبد القاوي، كاتب مجلس الهيئة، الذي تشير المعطيات الواردة إلى تمتعه بدعم عدد من المحامين، إلى جانب المحامي عبد الكبير طبيح، وكريم الشرايبي، أمين مال الهيئة خلال ولاية سابقة.
كما تضم قائمة المتنافسين المحتملين كلاً من طارق زهير، وعبد الفتاح الودغيري، وخالد هلال، وبوشعيب زلواش، في انتظار اتضاح الصورة النهائية للترشيحات خلال الفترة المقبلة.
الانتخابات في ظل خلاف حول قانون المهنة
وتأتي هذه الاستعدادات الانتخابية في سياق أزمة مهنية مستمرة بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزارة العدل، بسبب الخلاف حول القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وكانت الجمعية قد أعلنت رفضها تنظيم الانتخابات المهنية في ظل تمرير القانون الجديد، معتبرة أن بعض مقتضياته تمس باستقلالية المهنة وحصانة الدفاع ومبدأ التنظيم الذاتي للهيئات المهنية.
وفي هذا الإطار، سبق للحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن أكد تمسك الجمعية بموقفها الرافض للاشتغال بمقتضيات القانون الجديد، مشدداً على أن المحامين لن يقبلوا، وفق تعبيره، بأي تنظيم قانوني يتعارض مع الثوابت الأساسية للمهنة، حتى وإن تطلب الأمر تصعيد خطواتهم الاحتجاجية وتعليق العمل بالمكاتب المهنية.
وبين التحضير للاستحقاقات الانتخابية واستمرار الخلاف حول الإطار القانوني المنظم للمهنة، تتجه هيئات المحامين نحو مرحلة جديدة من إعادة ترتيب هياكلها، وسط ترقب لما ستسفر عنه الانتخابات المقبلة وانعكاساتها على مستقبل التنظيم المهني للمحامين بالمغرب.