اعداد : يوسف محفوضي
يواصل عدد من الطلبة والطالبات بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة تحركاتهم للمطالبة بالتراجع عن قرارات حرمانهم من متابعة دراستهم، مؤكدين تشبثهم بحقهم في التعليم وعودتهم إلى مقاعد الجامعة.
وبحسب معطيات وتصريحات المتضامنين مع الملف، يتعلق الأمر بـ22 طالبا وطالبة يقولون إنهم حرموا من متابعة دراستهم خلال السنة الماضية، في وقت تستمر فيه، وفق المعطيات المتداولة، متابعات قضائية في حق عدد منهم على خلفية أحداث مرتبطة بالحراك الطلابي داخل الجامعة.
ويرى الطلبة المعنيون أن قرار الإقصاء من الدراسة يشكل مساسا بحق أساسي في التعليم، مطالبين بإعادة النظر في القرارات المتخذة وتمكينهم من استكمال مسارهم الجامعي، مع التأكيد على ضرورة احترام الضمانات القانونية والقضائية لكل الأطراف.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول تدبير الاحتجاجات والحركات الطلابية داخل المؤسسات الجامعية، وحدود المسؤولية التأديبية والإدارية، ومدى التوازن بين ضمان السير العادي للمؤسسات الجامعية وصون الحقوق والحريات الطلابية.
كما يطرح الملف تساؤلات حول موقف الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية والنقابات وهيئات المجتمع المدني، إلى جانب دور وسائل الإعلام في مواكبة قضايا الطلبة ونقل مختلف وجهات النظر بشأنها.
ويطالب المتضامنون مع الطلبة بفتح حوار جدي ومسؤول حول الملف، بما يساهم في إيجاد حلول تحفظ حق الطلبة في التعليم، وتضمن في الوقت نفسه احترام القوانين والأنظمة المؤطرة للحياة الجامعية.
وتبقى القضية، في انتظار توضيحات رسمية من الجهات الجامعية والحكومية والقضائية المعنية، محط اهتمام داخل الأوساط الطلابية والحقوقية بالقنيطرة، خاصة مع استمرار المطالب بإنهاء حالة الإقصاء وتمكين الطلبة المعنيين من استكمال دراستهم.