في إطار الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2027، تقدم الحزب الاشتراكي الموحد، المعروف برمز «الشمعة» والعضو في تحالف اليسار، بمجموعة من المقترحات الرامية إلى مراجعة المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، تتضمن إلغاء مجلس المستشارين بصيغته الحالية أو تحويله إلى مجلس للجهات.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن تصور الحزب لإحداث مجلس للجهات يقوم على اعتماد مبدأ المساواة في عدد الممثلين بين مختلف الجهات، مع تخصيص تمثيلية مستقلة لمغاربة العالم، من خلال إحداث مجلس منتخب من طرف أفراد الجالية المغربية بالخارج، ليكون بديلاً عن المجلس الحالي للجالية.
ويقترح الحزب، الذي يقوده جمال العسري، تقليص الاختصاصات التشريعية للمجلس المرتقب وحصرها في القضايا المرتبطة بالشأنين الجهوي والترابي، بهدف الحد من توظيف المؤسسات المنتخبة في تحقيق المصالح السياسية الضيقة، ومحاربة مظاهر الريع المرتبطة بالتمثيل المؤسساتي.
وتندرج هذه المقترحات ضمن رؤية أوسع تدعو إلى مراجعة دستور 2011، من خلال إعادة النظر في عدد من المؤسسات الدستورية، وإحداث هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، تتولى تدبير مختلف مراحل العملية الانتخابية، بمساعدة هيئات جهوية وإقليمية، عوض استمرار وزارة الداخلية في الإشراف عليها.
ومن بين المقترحات التي تقدم بها الحزب الاشتراكي الموحد، تمكين الأجانب المقيمين بالمغرب، ممن تتوفر لديهم إقامة قانونية لمدة خمس سنوات أو مساهمة ضريبية، من ممارسة حقي التصويت والترشح في الانتخابات المحلية داخل الجماعات الترابية.
غير أن هذا المقترح يتضمن استثناءات تتعلق بالمناصب والمسؤوليات، إذ يدعو الحزب إلى منع الأجانب المعنيين من الترشح لرئاسة الجماعات الترابية، أو عضوية مجالس العمالات والأقاليم والجهات والغرف المهنية.
وفي سياق تعزيز النزاهة وتكافؤ الفرص داخل المؤسسات المنتخبة، يقترح الحزب منع وجود أكثر من شخص تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى أو الثانية ضمن مكاتب تسيير الجماعات الترابية، بما يشمل مجالس الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات والغرف المهنية.
ويهدف هذا التوجه، وفق التصور الحزبي، إلى الحد من احتكار بعض العائلات للمناصب داخل المجالس المنتخبة، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في تدبير الشأن المحلي.
كما يدعو الحزب إلى تحديد عدد الولايات الانتدابية في ولايتين كحد أقصى بالنسبة إلى مهام التسيير، وثلاث ولايات بالنسبة إلى التمثيل، في خطوة تروم تجديد النخب السياسية ومنع تحول المسؤوليات الانتخابية إلى مواقع دائمة.
وعلى مستوى النظام الانتخابي، يطالب الاشتراكي الموحد بتعميم الاقتراع باللائحة النسبي على جميع الجماعات الترابية، دون استثناء، بدل الاقتصار على الجماعات التي يبلغ عدد سكانها 50 ألف نسمة فما فوق وفق النظام المعمول به حاليا.
ويقترح الحزب اعتماد شروط تتعلق بالحد الأدنى لاكتمال اللوائح الانتخابية، بحيث تشمل ثلث الأعضاء على الأقل في العالم القروي ونصف العدد المطلوب في المجال الحضري، مع ضمان تمثيلية النساء ضمن هذه النسب.
وتعكس هذه التعديلات، وفق التصور الذي قدمه الحزب، رغبة في إعادة هيكلة المنظومة الانتخابية والمؤسسات التمثيلية، وتعزيز استقلالية الإشراف على الانتخابات، إلى جانب تجديد النخب ومحاربة مظاهر الاحتكار السياسي، استعداداً للاستحقاقات التشريعية لسنة 2027.