تستعد فرنسا، اليوم السبت، لموجة جديدة من الاحتجاجات الاجتماعية المناهضة لارتفاع تكاليف المعيشة، بمشاركة نقابات عمالية ومنظمات شبابية وأعضاء من حركة «السترات الصفراء»، في إطار سادس يوم تعبئة احتجاجية منذ منتصف أكتوبر الماضي، تزامناً مع الذكرى الثامنة لانطلاق الحركة سنة 2018.
وتتركز مطالب المحتجين حول تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وخفض أسعار الطاقة والمواد الغذائية، والرفع من الأجور والمعاشات، فضلاً عن تعزيز الخدمات العمومية وتوفير السكن، إلى جانب المطالبة بإقرار عدالة ضريبية تضمن مساهمة أكبر للفئات الأكثر ثراءً.
وفي العاصمة باريس، يرتقب تنظيم مسيرة احتجاجية تنطلق على الساعة الثانية بعد الزوال من ساحة الجمهورية في اتجاه ساحة الأمة، مروراً بشارع فولتير، بمشاركة ممثلين عن النقابات والمنظمات الشبابية والجمعيات المدافعة عن الحق في السكن، فيما دعت حركة «السترات الصفراء» أنصارها إلى الانخراط في هذه التعبئة.
وتأتي هذه التحركات في ظل استعدادات أمنية مكثفة، حيث تعتزم السلطات الفرنسية تعبئة نحو 70 ألف عنصر من الشرطة والدرك بمختلف أنحاء البلاد، تحسباً لأي انزلاقات أمنية أو مواجهات محتملة. وفي هذا السياق، دعا وزير الداخلية المحافظين والمسؤولين الأمنيين إلى رفع مستوى اليقظة ومتابعة تطورات الاحتجاجات عن كثب.
ورغم استمرار التعبئة، تواجه الحركة الاحتجاجية تحدياً يتمثل في تراجع أعداد المشاركين مقارنة بالأسابيع الأولى، إذ كشفت أرقام وزارة الداخلية الفرنسية أن احتجاجات 14 نونبر سجلت مشاركة نحو 106 آلاف شخص، مقابل 146 ألفاً خلال الأسبوع السابق.
وكانت التعبئة قد بلغت ذروتها خلال أول سبت احتجاجي، الموافق لـ17 أكتوبر الماضي، بعدما تجاوز عدد المشاركين 500 ألف شخص وفق تقديرات السلطات، بينما رفع المنظمون الحصيلة إلى نحو 800 ألف مشارك.
وتسعى الجهات المنظمة إلى استعادة الزخم الشعبي وتوسيع قاعدة المشاركة، بهدف تكثيف الضغط على الحكومة الفرنسية للاستجابة للمطالب الاجتماعية، في ظل استمرار الاستياء من ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للأسر.
وتتزامن هذه الاحتجاجات مع دعوات لتنظيم تحركات اجتماعية منسقة في عدد من الدول الأوروبية خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما يعكس اتساع دائرة الغضب المرتبط بتكاليف المعيشة والضغوط الاقتصادية التي تواجه المواطنين في القارة الأوروبية.