تتجه العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي نحو مرحلة جديدة من التقارب، بعد سنوات من التوتر الذي أعقب خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي، وذلك من خلال تفاهمات جديدة تروم تخفيف القيود التجارية، وتوسيع فرص التنقل أمام الشباب، وتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني بين الطرفين.
وجاء هذا التوجه عقب القمة البريطانية الأوروبية التي احتضنتها العاصمة البلجيكية بروكسل، الجمعة، بمشاركة رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، حيث تم التوصل إلى تفاهمات بشأن ثلاثة ملفات أساسية، تتعلق بالتبادل التجاري للمنتجات الزراعية والغذائية، وربط أسواق تداول الانبعاثات الكربونية، وإطلاق برنامج مشترك لتنقل الشباب.
ويشكل الملف التجاري أحد أبرز محاور الاتفاق، إذ يسعى الطرفان إلى تقليص الإجراءات الإدارية والفحوص الصحية المفروضة على انتقال المنتجات الحيوانية والنباتية بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي منذ تنفيذ قرار الانفصال.
ومن المنتظر أن يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في مارس 2028، مقابل التزام لندن بمواءمة قواعدها التنظيمية مع المعايير الأوروبية في القطاعات المعنية، وهو ما من شأنه تسهيل حركة السلع وتقليص تكاليف التصدير، خصوصاً بالنسبة إلى اللحوم ومنتجات الألبان والخضراوات.
وتتوقع الحكومة البريطانية أن تحقق هذه الخطوة مكاسب اقتصادية تصل إلى 5.1 مليارات جنيه إسترليني سنوياً بحلول سنة 2040، من خلال تخفيف الأعباء عن الشركات وتحسين تنافسية المنتجات البريطانية داخل الأسواق الأوروبية.
وفي الجانب البيئي والصناعي، اتفق الطرفان على إعادة ربط نظام تداول الانبعاثات الكربونية البريطاني بنظيره الأوروبي، بما يسمح للشركات بالاستفادة من سوق أكثر تكاملاً، ويحد من الرسوم المرتبطة بالحدود الكربونية المفروضة على بعض الصادرات الصناعية.
وتقدر لندن العائد الاقتصادي المحتمل لهذا التفاهم بنحو 3.8 مليارات جنيه إسترليني سنوياً بحلول عام 2040، إلى جانب حماية صادرات بريطانية تقدر قيمتها بـ6.5 مليارات جنيه من الرسوم الأوروبية المفروضة على المنتجات كثيفة الانبعاثات.
وعلى المستوى الاجتماعي والتعليمي، تضمن الاتفاق برنامجاً جديداً للتنقل المتبادل يستهدف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و31 سنة، ويتيح لما يصل إلى 100 ألف شاب بريطاني سنوياً فرص الإقامة والعمل والدراسة والسفر داخل دول الاتحاد الأوروبي لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
وفي المقابل، سيستفيد العدد نفسه من الشباب الأوروبيين من فرص مماثلة داخل المملكة المتحدة، على أن يبدأ تفعيل البرنامج في موعد أقصاه يناير 2030.
كما تشمل التفاهمات عودة بريطانيا إلى المشاركة في برنامج «إيراسموس+» الأوروبي خلال سنة 2027، في خطوة ترمي إلى تنشيط التبادل الجامعي والثقافي وتعزيز فرص التعاون بين المؤسسات التعليمية في الجانبين.
ولم يقتصر التقارب البريطاني الأوروبي على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بل امتد ليشمل مجالات الأمن والدفاع، من خلال تعزيز التنسيق لمواجهة التهديدات السيبرانية، والتصدي لشبكات تهريب المهاجرين والعبور غير النظامي عبر القناة الإنجليزية، فضلاً عن حماية سلاسل الإمداد والتعامل مع التهديدات الهجينة.
كما اتفق الجانبان على التوجه نحو إطلاق شراكة رقمية مطلع السنة المقبلة، تشمل مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحيوية والأمن الرقمي، بما يعزز قدرتهما على مواجهة التحولات التكنولوجية والتحديات المرتبطة بها.
وتراهن الحكومة البريطانية على أن تساهم هذه التفاهمات مجتمعة في رفع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5 في المائة بحلول سنة 2040، أي ما يعادل حوالي 17 مليار جنيه إسترليني سنوياً.
ورغم الطابع الإيجابي لهذه التفاهمات، لا تزال مجموعة من الملفات العالقة تلقي بظلالها على مستقبل العلاقات بين الطرفين، وفي مقدمتها الخلاف بشأن الرسوم الجامعية المفروضة على الطلاب الأوروبيين الراغبين في متابعة دراستهم بالجامعات البريطانية.
ويطالب الاتحاد الأوروبي بمعاملة هؤلاء الطلاب وفق الرسوم المحلية المعتمدة في بريطانيا، بينما تبدي لندن تحفظات بشأن هذا المطلب، الأمر الذي دفع الطرفين إلى الاتفاق على مواصلة المفاوضات خلال الأشهر الستة المقبلة.
ومن بين النقاط التي تثير نقاشاً سياسياً في بريطانيا أيضاً، مسألة التزام لندن بمواءمة تشريعاتها مع بعض القواعد الأوروبية، دون امتلاك حق التصويت على القرارات التي تساهم في صياغتها، وهو ما يعيد إلى الواجهة النقاش بشأن حدود التنازلات الممكنة مقابل تسهيل الولوج إلى السوق الأوروبية.
وتشير التقديرات الإعلامية البريطانية إلى أن هذه التفاهمات تمثل خطوة أولى نحو إعادة بناء علاقة أكثر تقارباً بين لندن وبروكسل، لكنها لا ترقى بعد إلى مستوى الاندماج الاقتصادي السابق، خصوصاً في ظل استمرار الخلافات بشأن سوق الكهرباء الأوروبية وشروط الولوج إلى عدد من القطاعات والأسواق.
وبذلك، يبدو أن الطرفين يسعيان إلى تجاوز الخلافات التي خلفها «بريكست»، عبر بناء شراكة جديدة تقوم على المصالح الاقتصادية والأمنية المشتركة، دون أن يعني ذلك عودة المملكة المتحدة إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.