عادت شوارع فرنسا، اليوم السبت، لتشهد موجة جديدة من الاحتجاجات الاجتماعية المناهضة لارتفاع تكاليف المعيشة، في سادس محطة احتجاجية متتالية منذ أواخر شتنبر الماضي، وسط اتساع رقعة التعبئة لتشمل عدداً من الدول الأوروبية، مقابل مؤشرات على تراجع أعداد المشاركين مقارنة بالأسابيع الأولى للحراك.
وفي العاصمة باريس، خرج آلاف المتظاهرين في مسيرة اتسمت عموماً بالهدوء، ورفع المشاركون فيها شعارات ورايات نقابية وحزبية، بمشاركة عدد من التنظيمات الطلابية المنتمية إلى مؤسسات تعليمية وجامعية.
وعبّر المحتجون، خلال هذه المسيرة، عن رفضهم لقانون أُقر يوم الجمعة، يتعلق بإضفاء الشرعية على استخدام قوات الأمن أسلحتها، ما لم يثبت خلاف ذلك، معتبرين أن هذا التوجه يثير مخاوف بشأن حقوق المواطنين والحريات العامة.
وتأتي هذه التحركات، التي أطلقت عليها حركة «السترات الصفراء» تسمية «الفصل السادس»، بالتزامن مع مبادرة مشتركة دعت إليها نقابات وجمعيات أوروبية تنشط في مجال الدفاع عن الحق في السكن، لتنظيم احتجاجات تمتد من الجمعة إلى الأحد بعدد من البلدان الأوروبية.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، اعتبرت صوفي بينيه، الأمينة العامة للكونفدرالية العامة للعمل (CGT)، أن انتقال الحراك الاحتجاجي إلى المستوى الأوروبي يشكل دعماً معنوياً للنقابات الفرنسية، مشيرة إلى أن التعبئة التي انطلقت أواخر شتنبر اكتسبت تدريجياً بعداً يتجاوز الحدود الوطنية.
وتتزامن الاحتجاجات الحالية مع الذكرى الثامنة لانطلاق حركة «السترات الصفراء» سنة 2018، التي بدأت برفض الزيادات الضريبية على الوقود، قبل أن تتحول إلى حركة اجتماعية واسعة رفعت مطالب مرتبطة بالقدرة الشرائية والعدالة الاجتماعية وتحسين ظروف العيش.
ورغم استمرار التعبئة، تكشف الأرقام المسجلة خلال الأسبوعين الأخيرين عن تراجع ملحوظ في حجم المشاركة، إذ تراوحت التقديرات الأخيرة بين نحو 100 ألف متظاهر وفق السلطات الفرنسية، وما يقارب ضعف هذا العدد بحسب المنظمين.
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن بداية التحركات، السبت، مرت في أجواء هادئة عموماً، مع تسجيل انخفاض واضح في أعداد المشاركين مقارنة بالمحطات السابقة.
وأوضحت الوزارة أنه إلى حدود الساعة الواحدة بعد الزوال بتوقيت غرينتش، تم رصد 44 تجمعاً احتجاجياً خارج العاصمة باريس، بمشاركة حوالي 2200 شخص، مقابل 9800 مشارك في التوقيت نفسه يوم 14 نونبر، وأكثر من 72 ألفاً و600 متظاهر يوم 17 أكتوبر.
وكان اليوم الأول من التعبئة قد شهد مشاركة واسعة، قدرتها السلطات بنحو 565 ألف شخص، تخللتها آنذاك أعمال شغب ونهب في بعض المناطق.
وبالتوازي مع الاحتجاجات، يستمر إغلاق عدد من المؤسسات الثانوية بفعل التحركات الطلابية المطالبة بتحسين الخدمات الاجتماعية ورفع الأجور، في وقت دعت فيه ثلاث نقابات، الجمعة، موظفي القطاع الخاص إلى الانضمام لإضراب عام بالقطاع الحكومي، المرتقب تنظيمه في فاتح دجنبر المقبل.
وتتهم النقابات أرباب العمل بعرقلة الحوار الاجتماعي بشأن الزيادات في الأجور، مطالبة باتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين القدرة الشرائية للأجراء.
كما تستعد فرنسا لاحتضان مسيرات احتجاجية جديدة، السبت وطيلة الأسبوع المقبل، للتنديد بالعنف الممارس ضد النساء، في مؤشر على استمرار تعدد الملفات الاجتماعية المطروحة في الشارع الفرنسي.