تتجه الصين إلى اعتماد معايير جديدة لتنظيم سوق «توكينات» الذكاء الاصطناعي، من خلال تحديث آليات قياس هذه الوحدات الرقمية ووضع نظام خاص لفوترة استهلاكها، في خطوة تعكس سعي بكين إلى مواكبة النمو المتسارع للصناعة المرتبطة بالتكنولوجيات الذكية وتعزيز تأطير أنشطتها الاقتصادية.
وقال ليو ليهونغ، مدير إدارة البيانات الوطنية الصينية، إن منظومة صناعية متكاملة بدأت تتشكل حول إنتاج التوكينات وتداولها واستهلاكها، بالتزامن مع ظهور ما يُعرف بـ«مصانع التوكينات»، وهي منشآت متخصصة في تحويل قدرات الحوسبة والنماذج والبيانات إلى خدمات موجهة لإنتاج هذه الوحدات الرقمية.
وأوضح المسؤول الصيني، في تصريح نشره الموقع الرسمي للإدارة، السبت، أن التطورات التي يشهدها قطاع الذكاء الاصطناعي تفرض وضع معايير أكثر دقة لتنظيم التعامل مع التوكينات، بما يضمن توحيد طرق قياسها وتحديد تكاليف استخدامها وفوترتها.
وتُعد التوكينات وحدات أساسية تعتمد عليها نماذج الذكاء الاصطناعي في معالجة البيانات وتحليلها، سواء تعلق الأمر بالنصوص أو الملفات الصوتية أو مقاطع الفيديو، كما تُستخدم لقياس حجم المعالجة التي تنفذها النماذج ومدى استهلاكها للموارد الحاسوبية.
وتكتسي هذه الوحدات أهمية متزايدة مع توسع استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بتكاليف تشغيل النماذج والخدمات الرقمية، فضلاً عن دورها في تحديد حجم الموارد التقنية المطلوبة لمعالجة طلبات المستخدمين.
وتأتي الخطوة الصينية في سياق المنافسة الدولية المتصاعدة للسيطرة على سوق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، خصوصاً مع تزايد الطلب على مراكز البيانات والقدرات الحاسوبية اللازمة لتشغيل النماذج المتطورة.
ورغم احتفاظ الولايات المتحدة الأمريكية بموقع متقدم من حيث حجم القدرات الحاسوبية، تتجه شركات التكنولوجيا العالمية إلى توسيع استثماراتها وبنياتها التقنية في أسواق أخرى، من بينها الصين وعدد من الدول الأوروبية ودول أمريكا اللاتينية.
وتسعى بكين، من خلال تطوير الإطار التنظيمي لسوق التوكينات، إلى مواكبة التحولات التي يعرفها قطاع الذكاء الاصطناعي، وتهيئة بيئة صناعية وتجارية أكثر تنظيماً، في ظل تحول هذه الوحدات الرقمية إلى عنصر أساسي في اقتصاد الخدمات الذكية.