خيّم الخلاف بشأن تمويل جهود التكيف مع التغيرات المناخية على أشغال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31»، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، في ظل تصاعد مطالب الدول النامية، خصوصاً الأكثر عرضة للمخاطر المناخية، بزيادة الدعم المالي المخصص لمساعدتها على مواجهة تداعيات الاحتباس الحراري.
وتتركز نقاط الخلاف بين الأطراف المشاركة حول محدودية الالتزامات المالية التي أعلنتها الدول المتقدمة، مقابل تزايد احتياجات البلدان النامية إلى موارد إضافية تمكنها من تنفيذ برامج التكيف المناخي والحد من الأضرار الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة والظواهر الجوية المتطرفة.
وفي هذا السياق، حذّر ائتلاف يضم نحو 100 منظمة بيئية، اليوم السبت، من اتساع الفجوة بين الاحتياجات المالية للدول النامية وحجم التمويلات المتاحة، داعياً رئاسة المؤتمر إلى إقرار آليات واضحة تضمن مساءلة الدول المتقدمة بشأن تنفيذ تعهداتها المتعلقة بالتمويل المناخي.
واعتبرت المنظمات ذاتها أن غياب التزامات مالية جديدة يثير مخاوف بشأن قدرة البلدان الأكثر هشاشة على مواجهة المخاطر المناخية المتزايدة، خصوصاً في ظل ارتفاع كلفة حماية السكان والبنيات التحتية وتعزيز القدرة على الصمود أمام الكوارث الطبيعية.
وتبرز حدة هذه الإشكالية بشكل خاص لدى الدول الجزرية الصغيرة والبلدان الأكثر تعرضاً للفيضانات والجفاف وارتفاع مستوى البحار، التي تطالب برفع مساهمات الدول الغنية في الصناديق الدولية المخصصة لمواجهة الأضرار المناخية وتمويل برامج التكيف.
وترى هذه البلدان أن التمويل المناخي لا ينبغي التعامل معه باعتباره دعماً ظرفياً أو مساعدة اختيارية، بل ضرورة أساسية تتيح لها حماية مجتمعاتها وممتلكاتها، والحد من الخسائر الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن التغيرات المناخية.
ولم تقتصر الخلافات داخل المؤتمر على الجوانب المالية، بل امتدت أيضاً إلى صياغة مشروع الاتفاق الختامي، بعدما أثارت تعديلات أُدخلت على مسودته اعتراضات منظمات بيئية، بسبب حذف أو تخفيف بعض المقتضيات التي كانت مدرجة في نسخة سابقة.
وتتعلق أبرز التحفظات بالمقتضيات المرتبطة بالتمويل العمومي والانتقال نحو مصادر الطاقة النظيفة، حيث تطالب المنظمات المعنية بإعادة إدراج التزامات أكثر وضوحاً ودقة، تسمح بتحديد مسؤوليات الدول ومساهماتها المالية وآليات مراقبة تنفيذها.
وتعكس هذه الخلافات استمرار التباين في وجهات النظر بين الدول المتقدمة والبلدان النامية بشأن توزيع أعباء مواجهة التغيرات المناخية، إذ تشدد الأخيرة على أن محدودية إمكاناتها المالية تجعلها أكثر حاجة إلى دعم دولي مستدام لمواجهة تداعيات أزمة لم تكن مساهمتها التاريخية في التسبب فيها متساوية مع مساهمة الدول الصناعية الكبرى.
وإلى حدود اليوم السبت، لم تنجح المفاوضات في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تمويل التكيف المناخي، بينما تواصلت المشاورات بين الوفود المشاركة رغم تجاوز الموعد الرسمي المحدد لاختتام المؤتمر.
ويتمثل التحدي الأساسي أمام المفاوضين في الانتقال من التعهدات والتصريحات العامة إلى التزامات مالية ملموسة ومحددة، تضمن توفير الموارد الضرورية للدول الأكثر تضرراً، وتمكنها من مواجهة آثار الاحترار العالمي وتعزيز قدرتها على التكيف مع التحولات المناخية المتسارعة.