أثار تعرض صحافي مغربي لمعاملة تمييزية بمدينة مالقة الإسبانية ردود فعل غاضبة داخل المؤسسة الإعلامية التي يشتغل بها، بعدما رفض مسؤولون وقياديون في الحزب الشعبي الإسباني «PP» الإدلاء بتصريحات له، خلال تغطيته نشاطاً انتخابياً نظمه الحزب، اليوم السبت، بسبب جنسيته المغربية وانتمائه إلى مؤسسة إعلامية مغربية.
واستنكر موقع «زنقة 20» هذا التصرف، معتبراً أنه ينطوي على سلوك إقصائي يتعارض مع مبادئ حرية الصحافة والمساواة في التعامل مع ممثلي وسائل الإعلام، خاصة أن الصحافي إسماعيل الخواجة يتوفر على اعتماد صحافي رسمي صادر عن السلطات الإسبانية المختصة، يسمح له بممارسة مهامه المهنية وتغطية الأنشطة السياسية والمؤسساتية داخل إسبانيا.
وأوضح الموقع، في بلاغ تنديدي توصلت به هسبريس، أن الصحافي يزاول عمله بإسبانيا وفق الإطار القانوني المعمول به، ويتوفر على اعتماد صادر عن السلطات المختصة عبر رئاسة الحكومة الإسبانية، بما يخول له التواصل مع المسؤولين وتغطية مختلف الفعاليات الرسمية والسياسية.
واعتبرت المؤسسة الإعلامية أن رفض مسؤولي الحزب الشعبي الإسباني التعامل مع صحافي معتمد رسمياً بسبب جنسيته أو المؤسسة التي يمثلها يشكل ممارسة تمييزية، ويطرح تساؤلات بشأن مدى احترام حق الصحافيين المغاربة في الوصول إلى المعلومة ومساءلة المسؤولين السياسيين، على قدم المساواة مع زملائهم الإسبان.
وفي سياق توضيح موقفها، استحضرت المؤسسة الإعلامية ظروف اشتغال الصحافيين الإسبان بالمغرب، مشيرة إلى أنهم يستفيدون من إمكانية تغطية الأنشطة السياسية والمؤسساتية وإجراء مقابلات مع المسؤولين المغاربة، دون أن تشكل جنسيتهم عائقاً أمام ممارسة مهامهم المهنية.
وشدد الموقع على أن المطالبة باحترام مبدأ المعاملة بالمثل لا تعني التضييق على الصحافيين الإسبان أو المساس بحقوقهم المهنية بالمغرب، وإنما تهدف إلى ضمان الحقوق نفسها للصحافيين المغاربة العاملين بإسبانيا.
وطالب «زنقة 20» قيادة الحزب الشعبي الإسباني بتقديم توضيحات بشأن الأسباب التي دفعت مسؤولي الحزب إلى رفض الإدلاء بتصريحات لصحافيه خلال النشاط الانتخابي بمدينة مالقة، داعياً إلى احترام الصحافيين المغاربة المعتمدين والتعامل معهم وفق معايير المساواة وعدم التمييز.
كما أكدت المؤسسة تشبثها بحق صحافييها في ممارسة مهامهم بحرية واستقلالية، والوصول إلى مصادر المعلومات والتواصل مع مختلف الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين، معتبرة أن الاعتماد الصحافي الرسمي يشكل اعترافاً قانونياً ومهنياً بحق الصحافي في ممارسة عمله، ولا ينبغي أن تتحول جنسيته أو انتماؤه الإعلامي إلى مبرر لإقصائه.
وتعيد هذه الواقعة، وفق الموقف الذي عبرت عنه المؤسسة، طرح النقاش بشأن ضمان حرية العمل الصحافي وحماية الصحافيين من الممارسات التمييزية، خاصة خلال تغطية الأنشطة السياسية والانتخابية خارج بلدانهم.