بقلم: الأستاذ محمد عيدني
تُعتبر أوضاع السجون في المغرب من القضايا الملحة التي تثير قلق العديد من النشطاء ومنظمات حقوق الإنسان.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتحسين النظام العدلي، إلا أن الظروف داخل السجون لا تزال تعكس تحديات كبيرة تؤثر على حياة المحتجزين.
الاكتظاظ وتقادم البنية التحتية:
تعاني العديد من السجون المغربية من الاكتظاظ الشديد، حيث تتجاوز أعداد النزلاء الطاقة الاستيعابية للسجون.
هذا الاكتظاظ يُؤدي إلى تدهور الظروف المعيشية، حيث يفتقر العديد من النزلاء إلى الأمان الشخصي والرعاية الصحية الكافية، مما يُعرض صحتهم للخطر.
المعاملة القاسية والاعتقالات التعسفية:
تشير عدة تقارير إلى أن بعض المحتجزين يتعرضون لمعاملة قاسية، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة، مما يُعد انتهاكًا لحقوق الإنسان.
بالإضافة إلى ذلك، تُثير الاعتقالات التعسفية قلقًا عميقًا، حيث يُحتجز الأفراد أحيانًا دون توجيه تهم رسمية، مما يؤدي إلى شعور عام بعدم الأمان وفقدان الثقة في النظام العدلي.
الجهود الإصلاحية والتحديات:
على الرغم من هذه التحديات، هناك جهود متواصلة لإصلاح النظام السجني في المغرب.
فقد قامت الحكومة بمبادرات تهدف إلى تحسين البنية التحتية للسجون وتوفير التدريب للعاملين في القطاعات الأمنية.
ومع ذلك، يواجه تنفيذ هذه الإصلاحات عقبات عديدة، بما في ذلك نقص التمويل والموارد البشرية.
أهمية حقوق النزلاء:
تظل حقوق النزلاء جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان العامة. يجب على الحكومة والمجتمع المدني العمل معًا لضمان أن تكون السجون مراكز للتأهيل وليس فقط للاحتجاز.
يتطلب ذلك استثمارًا في برامج التعليم والتدريب المهني وتعزيز الرقابة المستقلة على أوضاع السجون والمحتجزين.
تعتبر معالجة أوضاع السجون خطوة حاسمة نحو تحسين حقوق الإنسان في المغرب، مع ضرورة استمرار الحوار وفتح قنوات الاتصال بين جميع الجهات المعنية لتحقيق تحسينات فعالة ومستدامة.