إصدار بلاغ الأغلبية الحكومية يوم الخميس 30 يناير 2025 دليل على الارتباك السياسي الذي يكتنف ملف الهيدروجين الأخضر، حيث جاء بمثابة صفعة لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي. البلاغ أكد موقف الحكومة الحازم تجاه تنفيذ المشروع الاستراتيجي في مجال الطاقة، مبينًا انعدام الثقة في قدرة الوزيرة على إدارة هذا الملف الحيوي.
تصريحات بنعلي في البرلمان، التي شككت في استمرارية المشروع متجاهلة التوجيهات الملكية، أثارت موجة من الانتقادات. كما أظهر تقرير المجلس الأعلى للحسابات وجود اختلالات عميقة في الاستراتيجية الوطنية للطاقة، مما أعاد تسليط الضوء على فشل الإدارة الحالية. البيان الحكومي جاء ليؤكد أن مشروع الهيدروجين الأخضر سيمضي قدمًا دون إعداد النظر في دور الوزيرة، مما يزيد من تساؤلات حول مستقبلها في منصبها.