صادق مجلس المستشارين، يوم الإثنين 10 فبراير 2025، بالإجماع على مشروع قانون رقم 61.24 الذي يسعى لتعديل مدونة الأدوية والصيدلة، .
وذلك في إطار المرسوم بقانون رقم 2.24.728 الذي صدر في 27 سبتمبر 2024.
في كلمته خلال الجلسة، أكّد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن هذا المشروع يأتي لتعزيز السيادة اللقاحية للمملكة المغربية .
من خلال تطوير صناعة لقاحات وطنية قادرة على تلبية الاحتياجات الصحية المحلية والقارية.
وأوضح الوزير أهمية ضمان جودة اللقاحات المنتجة محليًا أو المستوردة، والتحقق من توافقها مع المعايير الدولية.
وأشار التهراوي إلى أن هذا التعديل القانوني يتماشى مع التوجهات الوطنية لمواكبة التطورات في صناعة اللقاحات، مستعرضاً جهود الحكومة لإدراج الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية ضمن قائمة منظمة الصحة العالمية كإحدى الهيئات التنظيمية ذات المستوى المتقدم.
كما لفت الوزير إلى أن جائحة كوفيد-19 أكدت على ضرورة تعزيز الأمن الدوائي الوطني، مشيرًا إلى أن المشروع سيسهم في استدامة وتوافر الأدوية واللقاحات لمواجهة الأزمات الصحية المستقبلية، عبر توفير آليات تشريعية تضمن تسويق الأدوية واللقاحات وفقًا للمعايير المعتمدة.
ويتضمن المرسوم بقانون نظامًا وطنيًا للإقرار الرسمي بقابلية اللقاحات والأمصال المعدة للاستخدام البشري للتوضيب والتسويق، بالإضافة إلى آلية لمراجعة بيانات الإنتاج ونتائج اختبارات الجودة.
كما يُعفي المشروع اللقاحات التي تشتريها المملكة عبر صندوق الأمم المتحدة للطفولة من هذه الشهادة، ويحدد شروط منحها بموجب نص تنظيمي.
يشار إلى أن المرسوم تم عرضه والمصادقة عليه بالإجماع من قبل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب في سبتمبر الماضيز
ويُعتبر الآن خطوة هامة نحو إحداث تغييرات جذرية في نظام الأدوية والصيدلة في المملكة، حيث نُشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 30 سبتمبر 2024.