أكد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، خلال كلمته في الدورة التكوينية الثالثة حول “بروتوكول إسطنبول.
دور الطب الشرعي في حظر التعذيب والوقاية منه” المنعقدة اليوم الأربعاء 12 فبراير، على أهمية تعزيز قدرات القضاة في استخدام أدلة الطب الشرعي خلال التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب، وذلك وفقاً لبروتوكول إسطنبول بصيغته المراجعة.
وأشار الداكي إلى أن هذه الدورة، التي نظمتها رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبدعم من مركز جنيف.
تتماشى مع التزامات المملكة المغربية الدولية في مجال حقوق الإنسان وتهدف إلى تعزيز حماية هذه الحقوق.
واستعرض الداكي أهمية اعتماد برنامج تكويني تخصصي يستحضر الالتزامات الدولية للمملكة، مؤكداً على أن هذا البرنامج سيساهم بشكل فعال في تطوير مهام القضاة في التعامل مع الملفات الحساسة.
عبر تطبيق المعايير الدولية المنبثقة عن الاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة واستيعابها في التشريعات الوطنية والممارسات اليومية للجهات المعنية.