أعرب متتبعون للشأن المحلي بالحاجب عن قلقهم إزاء شغور بعض المقاعد في الجماعة بسبب العزل أو المتابعة القضائية، مطالبين بضرورة تدخل السلطات الإقليمية لتطبيق القانون، خصوصاً المادتين 64 و65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
اللتين تمنحان للعامل حق التدخل ضد الأفعال التي تضر بأخلاقيات المرفق العمومي
حيث بلغت عدد الأعضاء المعنيين ثلاثة، كان آخرهم نائب رئيس الجماعة، الذي هو في الوقت نفسه شقيقه، وقد تم اعتقاله وإيداعه في سجن تولال 2 في انتظار انتهاء التحقيق التفصيلي معه ومع آخرين في قضية نصب واحتيال تعرض لها مهاجر مغربي في هولندا، حيث تقدم بشكاية ضدهم.
النائب المنتمي لحزب الاستقلال يعدل ضمن عدلين موقوفين في هذه القضية.
بالإضافة لقريب المهاجر، بعدما تم النصب عليه قبل تقديم الشكاية للنيابة العامة التي أمرت بفتح التحقيق. وتجدر الإشارة إلى أن نائب الرئيس وشقيقه يعتبران ثاني مستشار يحال على القضاء بتهمة النصب والاحتيال.
في ذات السياق، سبق لمستشار من حزب التقدم والاشتراكية أن تم اعتقاله ومتابعته بتهمة النصب وإصدار شيكات بدون مؤونة.
كما أن المحكمة الإدارية بفاس كانت قد عزلت مستشاراً آخر ينتمي للتجمع الوطني للأحرار بسبب وجود حالة تنافي.
يترقب المتتبعون تفعيل القانون في حق جميع المخالفين.